نظرت محكمة الاستئناف العليا السادسة طعن 4 مدانين باستعمال بطاقات بنكية لأشخاص لشراء هواتف بقيمة 7500 دينار، حكمت عليهم محكمة أول درجة بمعاقبة 3 متهمين بالسجن 5 سنوات، وبسجن المتهم الرابع 3 سنوات، وهي القضية العائدة من محكمة التمييز بعد قبول الطعن فيها، وقررت المحكمة برئاسة القاضي إبراهيم الزايد وأمانة سر يوسف بوحردان، تأجيل القضية لجلسة 26 أكتوبر/ تشرين الأول 2016 للاطلاع والرد.

وكانت النيابة العامة وجهت الى المتهمين الأربعة أنهم في غضون العام 2010، أولاً: استعملوا توقيعاً إلكترونياً خاصاً بالمجني عليهم الثلاثة -بطاقات الصراف الآلي الخاصة بهم وأرقامهم السرية- لغرض غير مشروع وهو الإستيلاء على المبالغ المبينة بالأوراق، ثانياً: توصلوا إلى الاستيلاء على المبالغ النقدية المبينة قدراً بالأوراق والمملوكة للمجني عليهم سالفي الذكر وذلك باتخاذ صفة غير صحيحة باستعمالهم بطاقات الصراف الآلي الخاصة بهم وأرقامهم السرية لغرض غير مشروع وهو الاستيلاء على هذه المبالغ. القضية تكشفت بسبب لم يتوقعه المتهمون الأربعة، والذين خططوا لشراء هواتف من شركة اتصالات باستعمال بطاقات بنكية لأشخاص دون علمهم، وذلك حين لم يتوفر لدى شركة الاتصالات هواتف آيفون وبلاكبيري وإعادة الشركة للمبالغ بشيكات بنكية إلى أصحابها. واستغل المتهمان الثاني والثالث موقعهما الوظيفي بالكول سنتر في أحد البنوك، والذي بموجبه كانا يتلقيان اتصالات من عملاء البنك الهاتفية ويجيبانهم على استفساراتهم بعد حصولهما على بياناتهم، ومنها أرقام بطاقاتهم الائتمانية السرية، وبدءاً يحتفظان بتلك المعلومات ليستخدماها في السحب من أرصدة هؤلاء العملاء، وقاما بتسجيل بعض أرقام بطاقات الصراف الآلي لعملاء البنك واتفقوا مع موظف بإحدى شركات الاتصالات على إيداع مبلغ 7500 دينار في رصيده لدى الشركة ليشتري بموجبه 13 هاتفاً نقالاً من نوع «آيفون 4S» ليقوم بتسليمها لهما مقابل حصوله على عمولة.

وقام المتهمون بالاتصال بالكول سنتر لشركة الاتصالات واستخدموا بعض أرقام البطاقات التي سجلوا بياناتها في تحويل المبلغ إلى رصيد الموظف بالشركة، كما قام المتهم الرابع بذات الطريقة بتحويل جزء من هذا المبلغ، كما سدد بعض الفواتير الخاصة به وبآخرين من أرصدة هؤلاء العملاء، لكن المفاجأة تمثلت في عدم توافر هذه الهواتف لدى شركة الاتصالات آنذاك وبناء عليه تم إلغاء الصفقة، وتحرير شيك بالمبلغ، إلا أنه أوقف صرفه على استلام أصحاب الأرصدة له، ونظراً لتعذر إحضارها من قبل المتهمين ارتاب موظف الشركة فيهم، فأبلغ الضابط بشعبة مكافحة الجرائم المالية والذي اعد كميناً لضبط المتهمين، حيث طلب من الموظف إيهامهم بأنه سيتم صرف الشيك.

لكن المتهمين لم ينتظروا إجراءات صرف الشيك وطلبوا منه مساعدتهم في التعامل مع أحد أصحاب المحلات التي يمكن السحب من ماكينة الصراف الآلي الخاص بالمحل دون حاجة لبطاقات الصراف الآلي، أي دون المسح بالبطاقة، مقابل عمولة له ولصاحب المحل، وبحوالي الساعة 3:30 مساء يوم 6 أكتوبر/ تشرين الأول 2010 التقى الموظف مع المتهم الثالث بمصدر سري ادعى أنه أنه صاحب محل سجاد، وطلب من المتهم الثالث استخدام الماكينة في السحب من أرصدة الحسابات التي معه أرقام بطاقاتها لحساب المحل، إذ تمكن من سحب مبلغ 1800 دينار و1200 دينار من حساب المجني عليها الأولى، فتم ضبطه مباشرةً، وقام المتهم الثالث بالاتصال بالمتهمين الأول والثاني ليخبرهما بسحبه المبالغ النقدية، واتفق معهما على اللقاء لتسليمهما حصتهما وعندئذٍ تم ضبطهما.

واعترف المتهمون الأربعة بارتكابهم الواقعة فيما ثبت من تقرير البنك أنه تم السحب من حساب المجني عليها بعمليتين والتي قام بهما المتهم الثالث، وقد تم إلغاء العمليتين بعد ضبط الواقعة.