ضمن العديد من المبادرات التي تقدم بها عدد من المجالس البلدية والجمعيات المهتمة بالبيئة في مملكة البحرين، لاستبدال أكياس المخلفات المنزلية وأكياس المحلات التجارية المصنوعة من مادة النايلون أو البلاستيك بأخرى صديقة للبيئة، طرح المجلس الأعلى للبيئة رؤيته في هذا الشأن متضمنة 3 جوانب مهمة: أولها اقتراح فرض رسوم مادية على المستهلك لقاء استهلاكها، وتنفيذ برامج توعوية، وتقييم الممارسات البديلة المتاحة.

وأكد الرئيس التنفيذي للمجلس الأعلى للبيئة، محمد بن دينه، دعم المجلس للمبادرات كافة الهادفة إلى حماية البيئة ومن ضمنها المبادرات التي طرحتها المجالس البلدية في هذا الشأن، وذلك عطفاً على توصية مجلس بلدي المحرق بشأن مقترح تغيير أكياس القمامة إلى أخرى قابلة للتحلل بحيث لا تضر البيئة؛ كونها حاليّاً غير قابلة للتحلل، وأنها مادة مضرة ومؤذية جدّاً من الناحية الصحية وتؤدي إلى السرطان.

وطرح بن دينه في معرض رده على توصية المجلس البلدي عدة مقترحات لتنفيذ مبادرات استبدال أكياس المخلفات المنزلية وأكياس المحلات التجارية المصنوعة من مادة النايلون أو البلاستيك إلى أخرى صديقة للبيئة، منها أن يقوم المعنيون بوزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني بالتنسيق مع الجهات المعنية كافة بإعداد وتنفيذ برامج توعوية تشجع القطاع الخاص والمستهلكين على التقليل من استهلاك الأكياس غير القابلة للتحلل، وأن تقوم الوزارة بعمل دراسة لتقييم الممارسات البديلة المتاحة لاستخدام الأكياس البلاستيكية غير القابلة للتحلل، ودراسة إمكانية تطبيقها في مملكة البحرين بهدف التقليل من استهلاكها، وذلك بما يشمل الناحية القانونية والإقتصادية (مثال: فرض رسوم مادية على المستهلكين من المحلات التجارية أو البلديات نظير رغبتهم في استخدام الأكياس البلاستيكية عند الشراء).

كما اقترح المجلس الأعلى للبيئة أن يقوم المعنيون في وزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني بالتنسيق مع المعنيين بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة ممثلة في إدارة المواصفات والمقاييس)، والجهات المعنية كافة بما فيها المجلس الأعلى للبيئة بإصدار مواصفات قياسية بيئية للأكياس الصديقة للبيئة - في حال عدم توافرها أصلاً - كإجراء عملي يساعد على تبسيط إجراءات تنفيذ المبادرة.

وبين المجلس الأعلى للبيئة أنه بصفته الجهة المعنية وضع الاستراتيجيات والسياسات العامة للمخلفات المنزلية والصحية فضلاً عن الصناعية، وذلك وفقاً لقانون البيئة رقم (21) لسنة 1996، على استعداد للتعاون مع وزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني من أجل عمل الدراسات اللازمة المتعلقة بهذا الشأن وكذلك تنفيذ مخرجاتها. على أمل أن يستمر التواصل والتعاون القائم بين المجلس الأعلى للبيئة ووزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني في جميع مجالات البيئة.

وفي مثال بسيط على حجم استخدام الأكياس البلاستيكية أو النايلون في مملكة البحرين، كشفت إحصائيات رسمية، حصلت عليها «الوسط»، عن عدد رزم أكياس القمامة التي تم استهلاكها في 3 محافظات (الشمالية، الجنوبية، والمحرق) العام الماضي (2015)، إذ بلغ عددها نحو 700 ألف رزمة، تم توزيعها على المواطنين أصحاب حسابات الكهرباء.

وفي المقابل، عكفت بعض المحلات والمجمعات التجارية الكبرى على استبدال الأكياس البلاستيكية (النايلون) بأكياس قماشية وورقية قابلة للتحلل وصديقة للبيئة، وذلك في صدد تفاقم تحذيرات البيئيين والكيميائيين وارتفاع مستوى الوعي والثقافة بمخاطر الأكياس البلاستيكية على البيئة والتي تحتاج من 100 إلى 200 عام حتى تتحلل.