أفاد تقرير لـ «مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية» أن الصين هي الدولة الكبرى النامية الوحيدة التي سجلت ارتفاعا في الاستثمارات الأجنبية المباشرة في العام الماضي، فأصبحت الدولة الأولى لاجتذاب هذه الاستثمارات في آسيا والعالم النامي.

وأضاف التقرير الذي يحمل عنوان «تقرير عن الاستثمار في العالم 2002: شركات دولية وتنافس في التصدير»، أن الاستثمارات الأجنبية المباشرة في مجمل هذه الدول في آسيا والمحيط الهادي تدنت بنسبة 24 في العام 2001، إلى 102 مليار دولار في مقابل 134 مليار دولار في العام 2000.

وأوضح التقرير أن تدفق الاستثمارات إلى الصين بلغ 47 مليار دولار في العام 2001، أي بارتفاع 15 مقارنة بالعام 2000، وان هذا الاتجاه ترسخ أيضا في الفصل الأول من العام 2002.

ولاحظ «مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية»: «زيادة اهتمام المستثمرين في أعقاب انضمام الصين (بما في ذلك تايوان وهونغ كونغ) إلى منظمة التجارة العالمية في ديسمبر/ كانون الأول الماضي».

وأشار المؤتمر إلى أن الفروع الأجنبية للشركات الدولية تشكل في الصين 23 من إجمالي القيمة الصناعية المضافة، و18 من العائدات الضريبية و48 من الصادرات.

وشهدت الشركات الصينية أيضا انطلاقة سريعة في الخارج. ففي العام الماضي، كانت الشركات الصينية الدولية الاثنتا عشرة الأولى، التي تملك الدولة معظمها، تسيطر في الخارج على اكثر من 30 مليار دولار، وحققت رقم أعمال بلغ 33 مليار دولار ووظفت فيها حوالي 20 ألف شخص.

كما ضاعف انضمام تايوان إلى منظمة التجارة العالمية في ديسمبر 2001، من جذب المستثمرين وخصوصا في قطاع الخدمات. وفي العام 2001، جذبت تايوان استثمارات أجنبية مباشرة بلغت قيمتها أربعة مليارات دولار.

وفي المقابل، تدنت استثمارات تايوان في الخارج بنسبة 18 في السنة نفسها. فقد توجه قسم كبير منها إلى الصين، وتمحورت الأنشطة المنتقلة حول الاستثمار في المجال التكنولوجي (الالكترونيات وأجهزة الكمبيوتر...) ويتوقع «مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية» استمرار هذا النزوح لمصلحة مرونة القيود على الاستثمارات الآتية من الجزيرة.

أما هونغ كونغ، فقد عززت دورها كمركز لاقتصاد المنطقة. ففي العام الماضي، أنشأت فيها 3237 شركة دولية مكاتب إقليمية لها، أي بزيادة 8 مقارنة بالعام 2000.

لكن تدني الاستثمارات في العام 2000 كان ملفتا في هونغ كونغ لأنها ارتفعت استثنائيا في العام 2000 (62 مليار دولار)، أي ضعف الاستثمارات تقريبا مقارنة بالعام 1999، بسبب الحصول على 24 مليار دولار في مجال الاتصالات وإصدار اسهم جديدة في شركة «تشاينا موبايل».

وتدنت كذلك استثمارات هونغ كونغ في الخارج، لكن التقدم الذي حققته في العام الماضي نجم عن امتلاك شركة «تشاينا موبايل» سبع شبكات للهاتف النقال في الصين.

وقد تخطت سنغافورة في العام 2001 هونغ كونغ بصفتها المستثمر الأول في المنطقة في الخارج مستفيدة أيضا من عمليتي دمج واستملاك.

وفي خارج الصين، ارتفعت الاستثمارات الأجنبية في سنغافورة (زائد 59 إلى 59 مليار دولار) وفي الهند (زائد 47 إلى 3,4 مليارات دولار) وفي آسيا الوسطى (زاد إلى 3,6 مليارات دولار) وحصلت كازاخستان على حصة الأسد. وفي كوريا الجنوبية، بلغت قيمة الاستثمارات ثلاثة مليارات دولار