بينما تستعد منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) لعقد اجتماعها الوزاري اليوم الخميس في أوساكا باليابان، يتزايد عدد الدول الأعضاء المعارضين لرفع الإنتاج وبينهم ثلاث من الدول الخليجية الأعضاء الأربع في المنظمة ممن ترى انه لا حاجة الآن إلى زيادة الإنتاج، تاركة الموقف السعودي غير واضح حتى الآن، وهذه الدول هي قطر والكويت والإمارات العربية المتحدة.

وتضاف إلى ذلك تصريحات مماثلة من جانب فنزويلا واندونيسيا وكذلك نيجيريا حسب ما ذكرت تقارير صحافية. ويبدو وزير النفط السعودي علي النعيمي في موقف معزول تماما في الواقع على الرغم من أن ما يقرره يمكن أن يؤثر على مواقف الدول الأعضاء في المنظمة ذلك أن المملكة العربية السعودية هي المهيمنة على المنظمة التي تضم 11 عضوا، وتبلغ احتياطياتها من النفط العالمي حوالي 30 في المائة.

وأشار وزير الطاقة القطري عبد الله بن حمد العطية أمس الأربعاء إلى أن إنتاج النفط يمكن أن يبقى دون تغيير في أعقاب لقائه مع رئيس أوبك ريلوانو لقمان، وأمينها العام ألفارو سيلفا كالديرون ووزير النفط الفنزويلي رافائيل راميريز، موضحا انه لا يمكن أن يتحدث نيابة عن أعضاء المنظمة الآخرين، مضيفا انه لم يجر التوصل إلى إجماع حتى الآن في المنظمة التي تواجه ضغوطا من أجل رفع الإنتاج خفت بعد إعلان العراق أمس السماح لمفتشي الأمم المتحدة بالشروع في عمليات التفتيش عن أسلحة الدمار الشامل العراقية دون شروط.

وكان وزير النفط والثروة المعدنية بدولة الإمارات عبيد بن سيف الناصري، قال: انه ليس هناك مبرر الآن لزيادة إنتاج منظمة أوبك لأن الأسعار لاتزال في إطار النطاق السعري الذي حددته المنظمة وهو ما يتراوح بين 22 و28 دولارا للبرميل. ولكن الوزير الذي تحدث لصحيفة «الحياة» اللندنية في عددها الصادر أمس ترك الباب مفتوحا أمام المنظمة لاتخاذ قرار جماعي بشأن مستوى الإنتاج عندما تجتمع اليوم، وقال «إن أوبك ستصل إلى قرار جماعي بشأن زيادة الإنتاج أو تركه عند مستوياته الحالية»، مؤكدا أن المنظمة «ستتخذ القرار الذي يخدم مصالح دولها مجتمعة وليس مصلحة دولة أو منطقة واحدة».

وأضاف الناصري «أن قرار زيادة الإنتاج من عدمه يتحدد في ضوء الحاجة الفعلية للسوق النفطية ولا تمليه ظروف سياسية مؤقتة» في إشارة إلى التهديدات الأمير كية بضرب العراق. وأكد انه سيتم في اجتماع أوبك «استعراض وجهات النظر التي قد تختلف مع وجهة نظرنا بعدم زيادة الإنتاج وسيتم ترجيح وجهة النظر التي تخدم المصلحة الجماعية لدول أوبك». وجدّد الناصري تأكيده على عدم زيادة الإنتاج في اجتماع أوبك «خصوصا أن مستوى الأسعار والطلب العالمي على النفط والمخزونات الاستراتيجية لا تتطلب أي زيادة في إنتاج أوبك». وأكد انه في حال حدوث زيادة في الطلب الدولي ستجتمع المنظمة نهاية العام الجاري أو نهاية أكتوبر/تشرين الأول المقبل لاتخاذ القرار المناسب، مشيرا إلى أن «الهدف النهائي لنا هو الحصول على سعر عادل ومعقول للنفط يرضي المنتجين والمستهلكين ونحاول تجنب الاضطرابات الشديدة في مستويات الأسعار».

وبشأن مطالبة بعض دول أوبك بزيادة حصتها الإنتاجية تحت ضغط التهديد بالانسحاب من المنظمة قال وزير النفط الإماراتي: «إننا لم نسمع بهذه التهديدات من أي دولة وان دولا كثيرة منها دولة الإمارات لديها طاقة إنتاجية فائضة لكن هذه الطاقة ليست للاستخدام في الوقت الحالي وستكون جاهزة للاستخدام عند ارتفاع الطلب على النفط وخروج حقول نفطية في منـــاطق كثـــيرة من العـــالم من دائرة الإنتاج».

ورفض الوزير الإماراتي التعليق على شائعات عن انسحاب بعض الدول من المنظمة، مؤكدا على ضرورة التزام الدول الأعضاء حصصها الإنتاجية الحالية وقال: «إننا نعترف بوجود ضعف في الالتزام من جانب بعض الدول وهذا ناتج عن وجود سعر مناسب للبرميل يشجع بعض الدول على زيادة إنتاجه ولكن الحديث عن تجاوز أوبك لسقف الإنتاج (2,17 مليون برميل يوميا) بمعدل مليوني برميل مبالغ فيه كثيرا». ورفض الناصري إضفاء الشرعية على التجاوزات الإنتاجية الحالية عندما تجتمع أوبك اليوم، وقال: «ان لنا تجربة سيئة في هذا الشأن عندما اجتمعنا في جاكرتا العام 1998، الأمر الذي أدى إلى انخفاض كبير في أسعار النفط اضطررنا بعده إلى خفض إنتاج المنظمة بمقدار خمسة ملايين برميل لزيادة الأسعار إلى مستويات معقولة».

من ناحيته أكد وزير الإعلام ووزير النفط بالوكالة احمد الفهد الاحمد الصباح أمس أن الكويت ليست مع زيادة إنتاج أوبك، مشيرا إلى اتفاقية القاهرة، التي ترتب عليها استقرار أسعار النفط والوصول إلى الهدف الذي يرضي الجميع بالنسبة للعرض والطلب وبقاء الأسعار داخل النطاق المستهدف من قبل أوبك. وقال لدى مغادرته إلى اليابان لحضور الاجتماع الدوري لمنظمة أوبك: «ان السوق فيه ما يكفي من المعروض النفطي مما يجعلنا نؤكد عدم الحاجة للمزيد من النفط في الأسواق وإننا نسعى للمحافظة على الوضع القائم حتى انتهاء الربع الأخير من العام الحالي». وبين احمد الفهد «ان ارتفاع مستوى أسعار البراميل إلى أكثر من 28 دولارا للبرميل الواحد يرجع في هامش كبير منه إلى الظروف السياسية وليس نتيجة العرض والطلب، مشيرا إلى أن سعر نفط برنت انخفض أكثر من دولار واحد للبرميل بعد سماح العراق بعودة المفتشين»