في كلمة له قبل انعقاد الاجتماعات السنوية، دعا رئيس مجموعة البنك الدولي جيم يونغ كيم إلى ضرورة إعطاء دفعة جديدة لتوفير ما يكفي من التمويل والأدوات المبتكرة والتدابير الخلاقة للتصدي للتحديات العديدة التي تواجه العالم – مؤكدا على أن لمجموعة البنك دورا حيويا في هذا الصدد ، بحسب ما نقل موقع "البنك الدولي" في (10 / 3 / 2016).

وأشار كيم إلى أنه بالرغم من الانخفاضات السريعة في معدلات الفقر المدقع والتحسينات التي تحققت في مستويات الدخل لفئة الأربعين في المائة الدنيا من السكان، فإن التقدم "مازال بطيئا" وأن "أوجه التفاوت وعدم المساواة لا تزال مرتفعة جدا".

وقال كيم في معهد بروكينغز، وهو أحد المؤسسات البحثية والفكرية بواشنطن العاصمة، "لابد أن نجعل النمو أكثر إنصافا".

وأشار إلى تقرير جديد للبنك الدولي توصل إلى انخفاض أوجه التفاوت في مستويات الدخل بين الأفراد والدول. لكن أوجه التفاوت وعدم المساواة لا تزال مرتفعة جدا على مستوى العالم وداخل البلدان. ومن شأن ذلك أن يعوق النمو وأن يُولِّد عدم الاستقرار".

ويواجه العالم الآن انخفاض معدل النمو، والتغيرات التكنولوجية، وتغير المناخ. وبحلول عام 2030، فإن نحو نصف فقراء العالم سيكونون في بلدان متأثرة بأوضاع الهشاشة والصراعات. وأضاف كيم أن بلدان الاقتصادات الصاعدة والبلدان منخفضة الدخل تواجه فجوة سنوية في تمويل البنية التحتية تصل إلى 1.5 تريليون دولار.

وقال كيم "يجب علينا أن نواجه الواقع، وهو أننا لم نصل إلى المستوى المطلوب كي نتمكن من إحداث التغيُّر المرجو على النمو في البلدان النامية."

مضيفا "ليست هذه أوقاتا عادية. ولذا، فإن الإجراءات والتدابير العادية لن تجدي نفعا".

ووصف كيم خطة لتسريع وتيرة التنمية عن طريق تعبئة المزيد من الاستثمار الخاص لصالح الأسواق الصاعدة والبلدان الأكثر فقرا، وخاصة في مجال البنية التحتية. وستعمل مجموعة البنك، على حد تعبير كيم، بمزيد من الجد والحماس للحد من المخاطر التي يواجهها المستثمرون كي تتدفق تريليونات الدولارات وفقا للتقديرات إلى البلدان والمشروعات التي ما كان العديد من المستثمرين ليفكروا في الاستثمار فيها من قبل. وأضاف كيم إن هذا النهج الجديد ينطوي على زيادة الحيطة واليقظة لضمان "ألا تكون الخصخصة مرادفا لإقصاء الفقراء والمهمَّشين".

"وبدون توفير مزيد من رأس المال، سنجد صعوبة في إقناع البلدان بزيادة استثماراتها في البشر بالقدر الذي نرى أنه ضروري لبناء أيدٍ عاملة قادرة على المنافسة في اقتصاد المستقبل".

وأكد كيم على أن التكنولوجيا والأتمتة يمكن أن تضر بالمسار التقليدي لتحقيق الرخاء بالنسبة للبلدان النامية – من الزراعة المنتجة إلى الصناعات الخفيفة، ثم إلى التصنيع واسع النطاق. فوفقا لبيانات البنك الدولي المستندة إلى البحوث، فإن نسبة الوظائف المعرضة للخطر من جراء الأتمتة والميكنة في الهند تبلغ 69%، وفي الصين 77%، وتصل إلى 85% في إثيوبيا.

وقال كيم "من الصعب المغالاة في تقدير الحاجة الملحة لزيادة الاستثمارات الفعالة في البشر. وأعتقد أن هذه الاستثمارات ستُحدِّد مستقبل الأمم".

وأضاف أن عدم الاستثمار في الصحة والتعليم والمهارات يمكن أن يترك أعدادا كبيرة من السكان يعجزون عن المنافسة في سوق العمل – وهي مشكلة يمكن أن "تبذر بذور أزمات في المستقبل".

وأكد كيم على ضرورة أن تلعب مجموعة البنك كذلك دورا أكبر في تعزيز المرونة والقدرة على التعافي في مواجهة بعض أكبر المخاطر في العالم، مثل أزمة اللاجئين، وتغير المناخ، وتفشي الجوائح الوبائية، وذلك على سبيل المثال لا الحصر، من خلال توفير "الأدوات المالية المبتكرة التي يستخدمها الأغنياء كل يوم، والتي تقلل احتمالات وقوع الكوارث في المقام الأول".