أصبح النقل الجوي أول قطاع صناعي يقر الية للحد من انبعاثات الكربون، في اتفاق وصف بأنه تاريخي تم اقراره اثر اجتماع للمنظمة الدولية للطيران المدني في مدينة مونتريال الكندية.
واعتبر رئيس الجلسة العامة للاجتماع الذي تعقده هذه المنظمة كل ثلاث سنوات الماليزي ازهر الدين عبد الرحمن في تعليقه على هذا الاتفاق "أنها لحظة تاريخية".
من ناحيته قال بول ستيل احد مدراء الاتحاد الدولي للنقل الجوي (اياتا) وهو ممثل شركات الطيران "لقد اعطيتم للقطاع اخر الادوات" لمكافحة مكامن الاختلال المناخي.
وتم التوصل إلى هذا الاتفاق غداة ضمان دخول اتفاقية باريس المناخية حيز التنفيذ خلال أقل من شهر بعدما لبى الحد الادنى من المعايير المطلوبة من البلدان وحجم الانبعاثات للبدء بتنفيذه.
وبتحفيز من الاندفاع الدولي للحد من التغير المناخي والخشية من ردود فعل سلبية من الرأي العام، وضع مندوبو المنظمة الدولية للطيران المدني خلافاتهم جانبا لتبني مسار بمرحلتين يرمي إلى الحد بحلول سنة 2035 من انبعاثات الكربون عند مستويات مسجلة في سنة 2020.
وتنطلق المرحلة الأولى القائمة على التطوع في سنة 2021 عبر فترة تجريبية ستدخل حيز التنفيذ بعد تقييم يجري في العام التالي عبر اعتماد وحدات قياس عالمية مبنية على بيانات السوق.
وسيترجم هذا النظام عبر شراء شركات الطيران "قروض كربون" من قطاعات اقتصادية أخرى على قاعدة التبادل.
واعتباراً من سنة 2027، ستكون هذه الآلية الزامية لكل البلدان باستثناء الاكثر فقرا منها والدول الصغرى أو تلك المسئولة عن أقل من 0.5 في المئة من اجمالي حركة المسافرين في العالم.
وأكدت 64 دولة مشاركتها الطوعية في المرحلة الأولى بينها كل البلدان الأوروبية والولايات المتحدة والصين وكندا واليابان.
يشار إلى أن هذا النظام يتناول حصراً الرحلات الدولية المسيرة من شركات الطيران من البلدان المنضوية في الاتفاقية. ولا يتم احتساب انبعاثات الكربون الصادرة عن الرحلات الداخلية في هذه الآلية.