حذّر تقرير للبنك الدولي من أن البكتيريات المقاومة للمضادات الحيوية قد تكون ذات آثارٍ مدمرةٍ على الاقتصاد العالمي، قد توازي آثار الأزمة الاقتصادية العام 2008، داعياً إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لمكافحة هذه الظاهرة.

وصدر هذا التقرير متزامناً مع افتتاح الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، وخلص إلى أن مقاومة البكتيريا للمضادات الحيوية يمكن أن تزيد الفقر وخصوصاً في البلدان الأكثر فقراً. وقال رئيس البنك الدولي جيم يونغ كيم «إن حجم هذا التهديد الاقتصادي وطبيعته يمكن أن يطيحا بالمكاسب التنموية المحققة بجهود كبيرة، وأن يبعدانا عن أهداف القضاء على الفقر المدقع وزيادة الرفاه». وأضاف «الدول الأكثر فقراً لا يمكنها أن تحتمل نتائج عدم التحرك في هذا المجال. علينا أن نتحرك بسرعة لتجنب أزمةٍ يمكن أن تقع».

وبحسب الدراسة، يمكن أن تؤدي مقاومة البكتيريا للمضادات الحيوية في أسوأ التوقعات إلى انخفاض إجمالي الناتج المحلي بنسبة 5 في المئة في البلدان ذات المداخيل المتدنية، وأن تغرق 28 مليون شخصاً في الفقر بحلول العام 2050. وبخلاف الأزمة المالية التي ضربت العالم في 2008، وكانت الأكبر منذ أزمة 1929، لن يكون من الممكن استئناف العجلة الاقتصادية على المدى المتوسط، لأن مقاومة البكتيريا للمضادات ستستمر، بحسب البنك الدولي.

وخلص التقرير أيضاً إلى أن النفقات العالمية في مجال الصحة العامة قد تزيد بما بين 300 مليار دولار و1000 مليار سنوياً، بحلول العام 2050. ومن شأن هذه الظاهرة أيضاً أن تؤدي إلى انخفاض سنوي بما بين 2.6 و7.5 % في أعداد رؤوس الماشية، وفي إنتاج اللحم. وتحذر منظمة الصحة العالمية من أن الاستخدام المفرط للمضادات الحيوية بالوتيرة السائدة حالياً، يمكن أن يجعل البكتيريا تكتسب مقاومة بحيث تصبح أمراض كثيرة عادية غير قابلة للعلاج، الأمر الذي قد يعيد البشرية إلى «القرون الوسطى في الطب».