قررت المحكمة الكبرى الجنائية الثالثة برئاسة القاضي الشيخ راشد بن أحمد آل خليفة، وعضوية القاضيين مصطفى صلاح ووليد العازمي، وأمانة سر مبارك العنبر، تجديد حبس 3 هنود متهمين، 15 يوما على ذمة التحقيقات، بواقعة غسيل اموال.

وتتمثل تفاصيل القضية بورود معلومات حول وجود شبكة منظمة من الجنسية الهندية يقومون بجمع الأموال من المملكة العربية السعودية من عموم العمالة الآسيوية بطريقة غير قانونية، بغرض إرسال تلك الأموال لأطراف ذات علاقة بهم في الخارج، ويتم نقل تلك الأموال بطريقة فنية بمركباتهم بشكل متكرر عبر منفذ جسر الملك فهد، ليتم تسليمها لوسطاء، والذين يحتفظون بها في بيوتهم لتسليمها لمجموعة أخرى من المهربين المتخصصين في نقل الأموال إلى الإمارات عبر المطار، وهناك تسلم لمجموعة من التجار الذين يدخلون الأموال في حساباتهم، وحسابات شركاتهم بغية إخفاء مصدر المال، وبعدها يتم صرف المبالغ للمستفيدين في بلادهم عن طريق حسابات فروع الشركات في تلك البلاد، وذلك مقابل نسبة كرسوم لتلك العمليات.

ودلت التحريات على اشتراك المتهمين الثلاثة في عمليات تهريب وتخزين الأموال، فتم القبض عليهم، وقرر المتهم الأول بأن له علاقة بأحد المتهمين في قضية غسيل الأموال التي تورطت فيها صرافة بالبحرين وهو هارب بالهند، وقال إنه اشترك في الواقعة مع الأشخاص ويحصلون على 25 ريالا مقابل كل 100 ألف ريال، بينما يحصل الذين ينقلون المبالغ من السعودية على 200 ريال لكل 100 ألف.