صرحت رئيسة لجنة المرأة والطفل النائب رؤى الحايكي بأن اللجنة اجتمعت صباح أمس الخميس (13 أكتوبر/ تشرين الأول 2016) في مجلس النواب، وناقشت اللجنة الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (37) لسنة 2012 بإصدار قانون الطفل، وبعد الاطلاع على ردود وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، والمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، ارتأت اللجنة تكليف الباحث القانوني للجنة بعمل دراسة مقارنة بناءً على الصلاحيات الجديدة للتعديلات التي تمت على بعض قوانين المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان بعد المرسوم الملكي الذي تم إقراره مؤخراً، إلى جانب طلب مرئيات الجهات ذات الاختصاص بهذا الشأن.

وأشارت الحايكي إلى أن اللجنة ناقشت مرئيات كل من المجلس الأعلى للمرأة، مركز بتلكو لرعاية للعنف الأسري، والاتحاد النسائي البحريني، وجمعية الرحمة لرعاية المعاقين، ووزارة التربية والتعليم بشأن الاقتراح بقانون بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم (17) لسنة 2015 بشأن الحماية من العنف الأسري، والاقتراح برغبة بشأن معاملة أبناء المرأة البحرينية الغير بحرينيين معاملة البحريني فيما يتعلق بمكافأة ذوي الاحتياجات الخاصة والعلاج بالخارج والالتحاق بمراكز التأهيل والتعليم.

يذكر أن لجنة شئون المرأة والطفل بمجلس النواب، تضم النواب: رؤى الحايكي رئيساً، فاطمة العصفور نائباً، وعضوية: أنس بوهندي ومحسن البكري.