شارك وزير الخارجية الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة، في الاجتماع الوزاري المشترك الخامس للحوار الاستراتيجي بين وزراء خارجية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية مع وزير خارجية الجمهورية التركية مولود جاويش أوغلو، بحضور وزير الاقتصاد بالجمهورية التركية نهاد زبيكجي، أمس (الخميس) بمدينة الرياض.

وخلال الاجتماع، تم استعراض مسار العلاقات بين دول مجلس التعاون والجمهورية التركية وما تشهده من تقدم، وسبل تنمية هذه العلاقات وتطوير التعاون المشترك في شتى المجالات، وذلك تنفيذاً لخطة العمل المشترك بين الجانبين، كما تم التشاور وتبادل وجهات النظر إزاء القضايا السياسية وتطورات الأوضاع الأمنية في المنطقة وسبل دفع الجهود الدولية الرامية إلى القضاء على الإرهاب بكل صوره وأشكاله.

وأعرب وزراء الخارجية، في البيان الختامي الصادر عن الاجتماع الوزاري المشترك، عن ارتياحهم للجولة الخامسة من الحوار الاستراتيجي، والاتفاق على تمديد خطة العمل المشتركة الحالية بين مجلس التعاون والجمهورية التركية إلى نهاية العام 2018، وتطويرها بما يتلاءم مع تطورات التعاون الاستراتيجي بينهما، ووجه الوزراء فرق العمل لعقد اجتماعات حول التجارة والاستثمار، الزراعة والأمن الغذائي، المواصلات والاتصالات، الطاقة، البيئة، السياحة، الصحة، الثقافة والتعليم، وتكثيف الجهود من أجل الإسراع في تنفيذ خطة العمل المشترك بين مجلس التعاون والجمهورية التركية.

ورحب الوزراء بـ «منتدى الأعمال والاستثمار الخليجي التركي الثاني» المزمع عقده في الفترة 1 - 2 نوفمبر/ تشرين الثاني 2016 في مملكة البحرين، والذي سيتم تنظيمه من قبل اتحاد غرف مجلس التعاون، بالتعاون مع غرفة التجارة والصناعة بمملكة البحرين واتحاد غرف وتبادل السلع في الجمهورية التركية.

واتفق الوزراء على عقد الاجتماع الثالث لفريق عمل التجارة والاستثمار خلال العام 2017، في الجمهورية التركية، مؤكدين على هدف إنشاء منطقة تجارة حرة بين الجانبين في أقرب وقت ممكن، من خلال استئناف مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة.

وهنأ الجانبان المملكة العربية السعودية على نجاح موسم الحج لهذا العام، معربين عن تقديرهم للجهود والتسهيلات الكبيرة التي قدمتها حكومة خادم الحرمين الشريفين من أجل رعاية حجاج بيت الله الحرام والمعتمرين والزائرين للأماكن المقدسة في المملكة العربية السعودية، مؤكدين رفضهم محاولات تسييس فريضة الحج.

وأكد جانب مجلس التعاون تضامنه مع الجمهورية التركية في مواجهتها لمحاولة الانقلاب الفاشلة التي وقعت في 15 يوليو/ تموز 2016، مرحبين بتجاوز تركيا لهذه المحاولة، وعبروا عن دعمهم للإجراءات التي تتخذها بهذا الشأن للحفاظ على أمن واستقرار الجمهورية التركية بقيادة الرئيس رجب طيب أردوغان، متمنين للشعب التركي الشقيق الرخاء والازدهار.

وأدان الوزراء الاعتداء على سفينة «سويفت» المدنية التابعة للإمارات العربية المتحدة قرب مضيق باب المندب، معتبرين ذلك عملاً إرهابياً يهدد الملاحة الدولية قرب باب المندب، ويتنافى مع قوانين الملاحة الدولية، ويقوض الجهود الإقليمية والدولية التي تبذل لإرسال المساعدات الإغاثية إلى الجمهورية اليمنية.

وعبر الوزراء عن دعمهم لجهود الحكومة العراقية للحفاظ على الأمن والاستقرار، معربين عن قلقهم حيال خطط إشراك قوات الميليشيات الطائفية، التي ارتكبت هجمات انتقامية، وقتلاً جماعياً وتعذيباً وانتهاكات واضحة لحقوق الإنسان ضد السكان المحليين في المناطق المحررة في عملية الموصل الوشيكة والتي قد تؤثر سلباً على استمرارية نجاح العملية وتؤدي إلى صراعات طائفية، وشدد الوزراء على رفضهم التام لاستخدام أراضي الجمهورية العراقية كملاذ آمن للجماعات الإرهابية كمنطلق لتنفيذ العمليات الإرهابية.

وأكد الوزراء على دعوة الجمهورية الإسلامية الإيرانية لعدم التدخل في الشئون الداخلية لدول المنطقة، وأن تقوم العلاقات بين جميع الدول في المنطقة على الالتزام بميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي، وبمبادئ حسن الجوار، واحترام السيادة الوطنية للدول، وعدم استخدام القوة أو التهديد بها، وحل النزاعات بالطرق السلمية، والاستجابة لمساعي الإمارات العربية المتحدة لحل قضية الجزر الثلاث طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبوموسى عن طريق المفاوضات المباشرة أو اللجوء إلى محكمة العدل الدولية.

وأكد الوزراء التزامهم بالحفاظ على وحدة سورية واستقرارها وسلامتها الإقليمية والالتزام الكامل بوحدة اليمن واحترام سيادته واستقلاله، وضرورة التوصل إلى اتفاق سلام عادل ودائم وشامل يفضي إلى قيام دولة فلسطينية مستقلة ومتماسكة على أساس قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية.