حدَّدت محكمة الاستئناف العليا برئاسة القاضي الشيخ محمد بن علي آل خليفة وأمانة سر ناجي عبدالله، جلسة (7 نوفمبر/ تشرين الثاني 2016) للحكم بقضية الأمين العام السابق لجمعية «وعد» إبراهيم شريف الذي حكم بحبسه سنة، بتهمة التحريض على كراهية النظام.

وكان شريف أفرج عنه يوم الاثنين (11 يوليو/ تموز 2016)، بعد إكماله حكماً قضائياً بالحبس لمدة عام.

وخلال جلسة يوم أمس حضر شريف برفقته محاميه.

وقال للمحكمة التي سمحت له بالكلام بأنه لم يدعُ لتغيير النظام بالقوة أو الخروج عن القانون.

إبراهيم شريف للمحكمة: لم أدعُ لتغيير النظام بالقوة أو الخروج عن القانون... و7 نوفمبر الحكم

المنطقة الدبلوماسية - علي طريف

حددت محكمة الاستئناف العليا، برئاسة القاضي الشيخ محمد بن علي آل خليفة، وأمانة سر ناجي عبدالله، جلسة 7 نوفمبر/ تشرين الثاني 2016 للحكم بقضية الأمين العام السابق لجمعية «وعد» إبراهيم شريف الذي حكم بحبسه سنة، بتهمة التحريض على كراهية النظام.

وكان شريف قد أفرج عنه يوم الاثنين (11 يوليو/ تموز 2016) بعد إكماله حكماً قضائياً بالحبس لمدة عام.

وخلال جلسة يوم أمس، حضر شريف برفقته كل من المحامين، محمد أحمد، سامي سيادي، عيسى إبراهيم، وعبدالجليل العرادي الذين تقدموا بمرافعة طلبوا في ختامها براءة موكلهم من تهمة التحريض على كراهية النظام وتأييد حكم البراءة من الترويج لقلب نظام الحكم، في المقابل طلبت النيابة العامة بإدانة شريف عن التهمة المبرأ من خلالها وتأييد الإدانة في الاتهام المدان فيه بمحكمة الدرجة الأولى.

إلى ذلك، قال شريف للمحكمة التي سمحت له بالكلام إنه لم يدعُ لتغيير النظام بالقوة أو الخروج عن القانون.

وكانت المحكمة الكبرى الجنائية قد قضت بيوم الأربعاء (24 فبراير/ شباط 2016) بحبس الأمين العام السابق لجمعية «وعد» إبراهيم شريف سنة بتهمة التحريض على كراهية النظام وبراءته من الترويج لقلب نظام الحكم.

وكان شريف يقضي عقوبة سجن 5 سنوات، بعد إدانته ضمن قضية ما يعرف بـ «الرموز»، الذين وجهت لهم اتهامات بمحاولة قلب نظام الحكم في البلاد الذي أوقف فيها منذ مارس/ آذار 2011، إلا أن صدور عفو ملكي أدى للإفراج عن شريف بتاريخ 19 يونيو/ حزيران 2015، بعد أن كان من المقرر أن تنتهي فترة محكوميته في مارس/ آذار 2016.

وكانت النيابة العامة قد أسندت لإبراهيم شريف أنه في 10 يوليو/ تموز 2015، روّج وحبّذ تغيير النظام السياسي للدولة بوسائل غير مشروعة؛ بأن دعا في كلمة ألقاها في محفل عام للخروج في ثورة على نظام الحكم ومواجهة السلطات الشرعية فيها، وتقديم التضحيات خلالها بالنفس والتي تصل إلى حد الموت من أجل الوصول إلى تغيير نظام الحكم القائم بالبلاد، وذلك على خلاف أحكام الدستور والقانون.

كما أسندت له النيابة أنه حرض علناً على كراهية نظام الحكم والازدراء به؛ بأن نسب إلى السلطة تهميشها طائفة من المجتمع وممارستها التمييز وسرقة الحقوق، ودعا للاستمرار في الحراك من أجل تغيير النظام الحاكم المرسوم بالدستور.

وسمحت المحكمة لشريف في جلسة سابقة بالتحدث، إذ جاء من ضمن حديثه أنه يفند كل التهم الموجهة إليه، وأنه لم يروج لتغيير نظام الحكم، مضيفاً أنه كان ينتقد القوانين ولكنه يحترم الدستور، مدللاً على حديثه بأنه سجل تحت مظله الجمعيات وشارك ورشح نفسه كرئيس عن جمعية في عمليتي انتخابات في 2006 و2010.

وذكر شريف أنه لا يشكك في شرعية النظام الحاكم، وأنه لم يوجه أية دعوة لتغيير نظام الحكم، وأن موقفه واضح من العنف.

وتتمثل تفاصيل القضية، كما شهد بها ملازم بإدارة المباحث والأدلة الجنائية، بأنه ومن خلال متابعته جميع الأنشطة الضارة بأمن المملكة، ثبت لديه أن المتهم، والذي سبق إدانته وآخرين في قضية محاولة قلب نظام الحكم، وبعد الإفراج عنه، قد درج على عمل عدد من المداخلات الإعلامية والمشاركات العامة، عرّض فيها بالسلطات في البلاد، إلى أن ألقى خطبة بمأتم وصف فيها نظام الحكم بالمستبد، ونسب إليه انتهاجه الطائفية وممارسة التمييز والتهميش والقمع، وحرض صراحة على الخروج بثورة على النظام من أجل تغييره، وذلك إلى حد الموت، على أن تفوق تلك الثورة ما أسفرت عنه أحداث فبراير/ شباط 2011.

وأوضح الشاهد أن ما وقع من المتهم عقب الإفراج عنه، يكشف أن لديه أجندة وتوجيهاً بالاستمرار في نشاطه الإجرامي، والعمل بجدية لتهييج الناس واستثارتهم، ومن ثم تهيئة الأمور لتصل إلى ما يفوق في آثاره ما حدث في فبراير 2011، فيما ثبت من اطلاع النيابة على التسجيل الخاص بكلمة المتهم في المأتم، دعوته للخروج في ثورة على النظام، مؤكداً أن التغيير قد حان أوانه وحضّ على المثابرة على ذلك، لكن المتهم أنكر في التحقيقات، وقال إن لفظ «الثورة» تعبير مجازي ولا يقصد به اقتلاع النظام، ولكن ثورة إصلاحية.