وهكذا بدأ الحديث أخيرا على المستوى الرسمي عن الاستعداد لاصدار قانون للنقابات، في الوقت الذي بدأت فيه عدة مؤسسات وفعاليات تأسيس وحدات نقابية واتحادات عامة للعمال والنساء والاطباء والمحامين وغيرهم... والنقابات مطلب رفعته أول حركة وطنية في تاريخ البحرين العام 1938 ولم يتحقق على رغم ان دستور 1973 أعطى الحق للعمال والمهنيين في تكوين النقابات. وعندما ازداد الضغط الدولي في مطلع الثمانينات اسست الحكومة لجانا عمالية وأعلنت قيام «التنظيم العمالي» متحاشية ذكر اسم «نقابة» لحساسية الاسم بالنسبة لها.

ومنذ التصويت على الميثاق بدأت المؤسسات المعنية بنشاطات تأسيسية لتكوين الاتحاد العام لنساء البحرين والاتحاد العام لعمال البحرين، بالاضافة إلى السعي لتأسيس نقابة للاطباء وأخرى للمحامين، فيما بدأ العمل ايضا لتأسيس نقابة للصحافيين وربما اخرى للمهندسين.

وتكوين النقابات هو أحد الحقوق التي تنادي بها المواثيق الدولية التي تنص على أن لكل العمال والمهنيين الحق - من دون تمييز - في تكوين أو الانضمام إلى تنظيمات نقابية يختارونها بأنفسهم من دون اكراه.

والنقابات هي التي تتمكن من انتخاب ممثليها واداراتها من دون تدخل من أي طرف رسمي او تجاري او صناعي.

والنقابات من حقها ان تمارس التفاوض الجماعي من اجل تحسين ظروف اعضائها والدفاع عن مصالحهم.

الاتحاد العام لنساء البحرين بدا قبل فترة وكأنه على مشارف الاشهار ثم اختفى، وذكر أن ذلك بسبب تعقيدات قانونية وادارية. والاتحاد النسائي مطلب لحركة المرأة البحرينية ولذا فان قيامه بأسرع ما يمكن من شأنه تعزيز المرحلة الاصلاحية تماما كما هو الحال مع الاتحاد العام لعمال البحرين الذي بدا ناشطوه اكثر فعالية من غيرهم.

ولكن نقابة الصحافيين هي الاسوأ حظا ضمن المجموعات الساعية لتكوين النقابات، اذ كانت هناك خلافات بين الصحافيين في العام 2000 على هوية وتكوين جمعية الصحافيين. ثم وفي مطلع العام الجاري صدرت تصريحات من جانبين، جانب يتحدث عن تحويل جمعية الصحافيين لنقابة صحافية، وجانب تحدث عن «انتخاب لجنة تحضيرية» لنقابة للمحررين الصحافيين.

الصحافي، والدفاع عنه وتمكينه من اداء دوره من دون اضطهاد او تخويف بالحرمان من الرزق، من اهم العوامل التي تساعد على تطوير الديمقراطية وحقوق الانسان. فأي بلد لا توجد فيه صحافة حرة هو بلد محكوم بالدكتاتورية والرأي الاحادي الرافض للشفافية. وبلادنا البحرين خطت خطوات كبيرة باتجاه اقامة المجتمع المدني المتحرر من القيود الدكتاتورية، وهي لذلك بحاجة للصحافي المدافع عن قيم الحرية والانسانية. وهذا الصحافي هو الذي يحكمه ضميره ويتسلح بقلمه بكل شجاعة للدفاع عن مصالح المجتمع ولتفعيل دور «السلطة الرابعة»، سلطة «الرأي العام».

صحافتنا البحرينية بدأت تستعيد قوتها مع عهد الاصلاحات، وهذه الصحافة، ولكي تستمر في اداء دورها الوطني، بحاجة إلى نقابة نابعة من ارادة الصحافيين من دون تدخل رسمي او غير رسمي