تقدم رئيس مجلس النواب أحمد إبراهيم الملا بخالص الشكر وعظيم الامتنان إلى عاهل البلاد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، وذلك بمناسبة تسلمه التقرير السنوي لأعمال دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الرابع لمجلس النواب، مؤكداً رئيس مجلس النواب مواصلة مسيرة العمل والإنجاز والتعاون المثمر مع الحكومة لخدمة الوطن والمواطن.
وأضاف رئيس مجلس النواب أنه تشرف وزملاؤه النواب بالاستماع إلى التوجيهات السامية من جلالة الملك، مؤكدين حرصهم للعمل على تحقيق المزيد من الإنجازات والمكتسبات وسن وتطوير التشريعات والقوانين ودعم عملية التنمية الشاملة وإعلاء أسس ومبادئ المواطنة في هذا الوطن.
ويعد مجلس النواب من أبرز محطات المسيرة الحافلة في إنجازات المشروع الإصلاحي لعاهل البلاد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة الذي دشنه جلالته مع مطلع القرن الحادي والعشرين، وارتكز بدوره على أهمية العمل الديمقراطي ومواجهة تحدياته وتعزيز مبادئ حقوق الإنسان لوضع البحرين على أعتاب مرحلة جديدة من الإصلاح والتحديث والازدهار في كافة مناحي الحياة.
ولهذا حققت السلطة التشريعية عبر الأدوار والفصول التشريعية السابقة على مدار أكثر من 14 عاماً الكثير من الإنجازات التي أسهمت في دعم وتعزيز مسيرة الإصلاح والتقدم على لرغم من التحديات الداخلية والإقليمية والدولية في ظل المتغيرات السياسية والأمنية والاقتصادية والاجتماعية التي واجهت المملكة، وفي مقدمتها التدخلات الخارجية في شئون مملكة البحرين إضافة إلى ما تعانيه عدد من الدول العربية من عدم استقرار وعمليات إرهابية أثرت على أمن واستقرار الوطن العربي، إضافة إلى التطورات الاقتصادية العالمية والأزمات المالية والتي يزداد تأثيرها بمعدلات مرتفعة، ولذلك فقد أسهم عمل مجلس النواب من خلال اختصاصاته التشريعية والرقابية وفق الدستور وبالتعاون مع السلطة التنفيذية، إضافة إلى السلطة القضائية في مواجهة هذه التحديات والعمل على تحقيق الصالح العام والارتقاء ورفعة الوطن وتحقيق تطلعات المواطنين وفق الإمكانات والموارد المتاحة.
ولقد بدا واضحاً من خلال دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الرابع الذي شهد فيه العمل البرلماني الكثير من الإنجازات من خلال عدد الموضوعات التي ناقشها البرلمان خلال الدور الثاني كمراسيم بقانـون ومشاريع بقانون ومقترحات بقانون ومقترحات برغبة وأسئلة برلمانية موجهة إلى الوزراء، إضافة إلى ما أصدره المجلس من بيانات سياسية تناولت في مجملها موقف المجلس تجاه مختلف القضايا المحلية والإقليمية والدولية.
وعلى صعيد التمثيل الخارجي، عزز مجلس النواب خلال الدور الثاني من الفصل التشريعي الرابع دور الدبلوماسية البرلمانية البحرينية من خلال مشاركات الشعبة البرلمانية ووفود مجلس النواب في المحافل الإقليمية والدولية، كما واصل المجلس جهوده في تعزيز العلاقات مع المجالس الإقليمية والدولية عبر لجان الصداقة البرلمانية المشتركة التي شكلها مجلس النواب مع المجالس البرلمانية الخليجية والعربية والأجنبية، أو عبر الزيارات المتبادلة بين مختلف البرلمانات في العالم، والتي أسهمت في إيجاد قنوات تحاور برلمانية تهدف إلى تعزيز روابط الصداقة وخلق فرص متناسبة لبناء علاقات تنسيق وتعاون في توحيد المواقف حول القضايا الإقليمية والدولية، بالإضافة إلى تعزيز دور ومكانة مملكة البحرين إقليمياً وعربياً ودولياً.
كما أسهمت الاستفادة من وسائل التواصل الإعلامي والاجتماعي الحديثة في تقريب وجهات النظر والتواصل مع المجتمع واخذ مرئيات أكبر عدد من متابعي مجلس النواب وذلك في القضايا التي يناقشها المجلس، إضافة إلى خلق قنوات تواصل مباشرة عبر هذه الوسائل الحديثة بين المجتمع ومجلس النواب مما يعزز التواصل ويحقق النظرة المستقبلية من خلال زيادة التقارب بين مجلس النواب والمجتمع البحريني ومشاركة المواطنين في عمل مجلس النواب لما فيه تحقيق المصلحة العامة للوطن والمواطنين، وتعزيز المكتسبات.
وعلى صعيد آخر، فلم يتجاهل مجلس النواب الكوادر البشرية في العمل البرلماني، لذا فإن رؤيته المستقبلية في تأهيل وتطوير وتنمية مهارات هذه الكوادر لم تركز فقط على تطوير قدرات أعضاء المجلس بل امتدت لتشمل كوادره البشرية من موظفي الأمانة العامة، حيث تم إنشاء مركز التدريب البرلماني والذي بدأ خطواته الأولى في تفعيل وتعزيز تطوير قدرات الموظفين المنتسبين للأمانة، بجانب زيادة الوعي والثقافة البرلمانية من خلال تدريس مقرر "المشروع الإصلاحي" وعدد من المقررات والبرامج العملية والبرلمانية. كما يطمح المجلس للرقي بتوسعته في المرحلة القادمة ليقدم خدماته للمجالس التشريعية الخليجية والجهات العاملة في الشأن البرلماني. إضافة إلى ذلك إشراك منتسبي الأمانة العامة من الجهاز الإداري في تطوير العمل البرلماني، عن طريق فتح المجال أمام المشاركة الفعالة في المحافل المحلية والإقليمية والدولية، والانخراط في عدد من البرامج التدريبية المطورة والمكثفة، وتنظيم الزيارات المتبادلة مع البرلمانات الأخرى، بهدف تبادل الخبرات والاستفادة من التجارب المتقدمة للبرلمانات العريقة في مختلف دول العالم.
وفي الختام، سيواصل المجلس خلال أدوار الانعقاد القادمة بذل المزيد من النجاح المرجو في ظل التحديات، متطلعين إلى مزيد من الإنجازات والمكتسبات التي تنعكس إيجاباً على هذا الوطن ومواطنيه بتكاتف جهود الجميع في العمل على سنِّ وتطوير التشريعات والقوانين والأنظمةِ التي تساهم وتحرص على خير ومصلحة العمل البرلماني من شأنها مكافحة الإرهاب وحفظ الأمن وتَعزيز الوحدة الوطنية والتّرابط المجتمعي المبني على التعايش وإعلاءِ أسس ومَبادئ المواطنة لتحقيق التطلعات نحو التطور والنمو على كل الأصعدة المحلية والإقليمية والدولية. ووفقنا الله جميعاً لخدمة هذا الوطن وحفظ الله مملكة البحرين وقيادتها وشعبها من كل سوء ومكروه.
مافيه مجال للشك انكم تعملون لمصلحت الشعب والدليل الانجازات الهائله التي لاتخصى الذي استفدنا منها.