صرح رئيس اللجنة المالية والقانونية بالمجلس البلدي الشمالي عبدالله عاشور بأن المجلس رفع خطاباً لوزير الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني مستفسراً عن مناقصة متعلقة بمشروع البيوت الآيلة للسقوط على الرغم من توقفه منذ سنوات، مبدياً أمله بأن ذلك بادرة بعودة المشروع من جديد.

وأوضح عاشور أن اللجنة المالية والقانونية خلال متابعتها لما ينشر في الجريدة الرسمية توقفت عند العدد رقم (3281) الصادر يوم الخميس 29 سبتمبر/ أيلول 2016 بشأن إعلان مجلس المناقصات والمزيدات رقم (4) لسنة 2016م حيث جاء ضمن مناقصات وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني مناقصة رقم (SPU/004/2009) بتجديد أعمال إشرافية هندسية لمشروع البيوت الآيلة للسقوط بقيمة (12,390) ألف دينار.

وأشار عاشور إلى أن ما لدينا من علم بأن المشروع قد تم نقله إلى وزارة الأسكان بموجب قرار مجلس الوزراء الصادر في 23/10/2011، والذي تتولى بموجبه وزارة الإسكان مسئولية دراسة وتوفير الخدمات اللازمة لترميم وإعادة بناء البيوت الآيلة للسقوط حسب انطباق المعايير الإسكانية اللازمة لقبول تلك الطلبات. وأضاف عاشور أن المجلس رفع الخطاب بطلب تفاصيل الموضوع وسبب تمديد هذه المناقصة على الرغم من انتهاء المشروع.

يذكر أن المجلس البلدي الشمالي وجه في بداية 2015 مناشدة لعاهل البلاد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، للتدخل "لإنقاذ الأسر البحرينية التي أضحت تعاني تحت بيوت آيلة للسقوط، ولاسيما بعد تبدد فرصة إحياء المشروع الذي أنشأه جلالته، وانطلق برغبة منه للتخفيف عن المواطنين ذوي الدخل المحدود ومراعاة لظروفهم المعيشية، ومكرمته الملكية التي استفاد منها المواطنون وكان لها الأثر البالغ في نفوسهم". ودعا المجلس البلدي مجلس النواب إلى "التمسك بمشروع قانون لفتح اعتماد إضافي في الموازنة العامة للدولة، بمبلغ 60 مليون دينار لبناء ألفي بيت آيل للسقوط".

ووفقاً لعرض قدمته المجالس البلدية في نهاية الدورة البلدية الثالثة، فإن عدد طلبات المنازل الآيلة للسقوط المتبقية في المحافظات الخمس والمدرجة على قوائم الانتظار بلغت 4172 طلباً، ومن المتوقع أن يرتفع العدد بواقع 500 طلب أيضاً نظراً لتحويل عدد من مجموع طلبات مشروع (الترميم) التي بات يُستحال ترميمها لترهل بنيتها.