تشهد أسواق منطقة الخليج والعالم عموماً، متغيرات اقتصادية متلاحقة، جعلت من اتخاذ أي قرار استثماري خارجي «أمراً صعباً»، ما فتح الباب واسعاً أمام الاستثمارات العابرة للقارات بحثاً عن أسواق جديدة ذات عائدات مقبولة ونسب مخاطرة منخفضة. يُضاف إلى ذلك، البحث عن أسواق تتمتع بالأمن والاستقرار السياسي والاقتصادي ، وذلك وفق ما نقلت صحيفة "الحياة" اليوم الخميس (13 أكتوبر / تشرين الأول 2016).
وفي هذا السياق، يبرز ما تتمتع به أسواق بريطانيا ومنطقة الخليج العربي عموماً والإمارات تحديداً، من حوافز اقتصادية واستثمارية تجعلها في قمة الأسواق الجاذبة للاستثمارات الخارجية. ولخّصت شركة «المزايا القابضة» في تقريرها الأسبوعي، أهم المحاور التي لها «أثر في تغيير أولويات الاستثمار في الأسواق العقارية». وأشارت إلى دور التطورات في الأنظمة المالية والاقتصادية العالمية في تعديل الأولويات والوجهات الاستثمارية، إضافة إلى التغييرات الحاصلة في مؤهلات المنافسة والقدرة على جذب الاستثمارات الخارجية والحفاظ على تلك المحلية.
وأظهرت المؤشرات الحديثة وفق التقرير، أن السوق البريطانية وعلى رغم قرار تفعيل عملية خروج بريطانيا رسمياً من الاتحاد الأوروبي (بريكزيت) قبل نهاية عام 2017، وما ترتب عليه من تراجع في سعر الجنيه الاسترليني مقابل الدولار والعملات الأوروبية، «لا تزال السوق تتمتع بجاذبية استثمارية جيدة». إذ تحظى السوق البريطانية بـ «إقبال استثماري منقطع النظير على المستوى العالمي، ولا تزال لندن المكان المفضّل للاستثمار الأجنبي، خصوصاً من دول الخليج، لما تتمتع به من استقرار وأمن سياسي واقتصادي». كما تعِد بـ «فرص استثمارية مستقبلية كثيرة، وتحديداً في ظل المتغيرات الحالية التي تشهدها». ولفت التقرير إلى الاقتصاد البريطاني الذي «سيؤثر في شكل كبير في الواقعين المالي والاستثماري ومستقبلهما خلال العامين المقبلين، بسبب قوة السوق العقارية البريطانية التي لا تزال في أفضل حالاتها، وهي تحافظ على مستوياتها المرتفعة في جذب الاستثمارات الخارجية».
وأضاف التقرير أن سوق دبي «تتمتع بجاذبية استثمارية شبيهة بتلك التي تملكها لندن، لجهة توافر عوامل الاستقرار والفرص الاستثمارية، على رغم ما تشهده بعض القطاعات الاقتصادية، وتحديداً ذلك العقاري، من حركة تصحيح بين الحين والآخر، وعلى رغم تراجع أسعار النفط العالمية». إذ لم «تغيّر أسعار النفط جوهرياً في قوة العرض والطلب في الأسواق الخليجية، خصوصاً في القطاع العقاري، ولم تشكل التطورات الاقتصادية عالمياً أي تأثيرات سلبية على الأسواق العقارية على المدى الطويل».
وأوضحت «المزايا» أن التوقعات الإيجابية «مرتبطة بحركة أسعار النفط، ويفضّل قبل بناء الاستراتيجيات الطويلة الأمد التأكد من استقرارها، لحصر أخطار الاستثمار على كل القطاعات، إضافة إلى ضرورة تقويم فرص الاستثمار في شكل منفصل وانتقائي، وفق شروط السيولة وأسعار التمويل والحاجات الاستثمارية لكل سوق لضمان نجاحها».
وعلى الصعيد التركي، رأى التقرير أن كل المؤشرات «تعزز بقاء السوق العقارية في المقدمة، بسبب خططها الاستثمارية ومعطياتها الإيجابية والمشجّعة لجذب الاستثمارات الخليجية والعالمية، ومنها إعفاء المستثمرين من ضرائب العقارات لمدة تصل إلى خمس سنوات بدءاً من عام 2017، فضلاً عن قوة العرض والطلب على عقاراتها ومعايير الجاذبية التي تتمتع بها».
واعتبر أن مستويات التنافس «ستبقى عند حدودها القصوى بين دول المنطقة وتركيا، إضافة إلى استقرار مستويات الجاذبية التي تظهرها السوق العقارية البريطانية حتى الآن على فرص الاستثمار والمستثمرين، وعدم تخلّي لندن عن مكانتها في الأسواق العقارية والاستثمارية، ما سيزيد من التنافسية بين كل هذه الدول على الصعيد العقاري».
ولاحظ أن أسعار المنتجات العقارية في المنطقة «لا تزال ضمن المعايير الإيجابية المطلوبة، إذ تراوحت نسبة ارتفاعها بين 1.53 في المئة و3.8 في المئة على مستوى دول الخليج، ما أثر في شكل جيد في معدلات التضخم المسجلة في ظل تراجع عائدات النفط والسيولة الاستثمارية، في شكل انعكس إيجاباً على الأسواق العقارية التي تستهدف الاستثمارات الأجنبية».
وأوضح تقرير «المزايا» أن نسب التضخم الحالية «تمنح أسواق المنطقة جاذبية جيدة للاستثمار الطويل الأجل، في حين سيؤدي انخفاض أسعار النفط إلى ارتفاع معدلات التضخم إلى حدود الخطر، مع مرافقته إجراءات تقشفية إضافية خلال الأعوام المقبلة».
واعتبر أن توافر الفرص والخيارات الاستثمارية في الأسواق العالمية «ساهم في رفع مستوى المنافسة والجودة»، مؤكداً ضرورة «تنفيذ خطط ترويجية وتسويقية نوعية لحفز المستثمرين حول العالم للاستثمار في دول الخليج، لرفع مستوى المنافسة ودخول منافسين جدد إلى أسواقها، وتطور المنتجات العقارية المطروحة في كل سوق محلية».
وفي أسواق المنطقة من التنوع والاستثمارات العقارية ما يكفيها لتحافظ على مستويات عالية من الجاذبية، إذ «سيضطلع انخفاض أسعار الفائدة على التمويل العقاري بدور حيوي في زيادة جاذبية العقارات في الأسواق المحلية، ما سيؤدي إلى تشجيع المستثمرين والأفراد على الاقتراض لشراء العقارات».
