اختتم وزير التخطيط والتعاون الدولي الأردني عماد الفاخوري زيارة عمل إلى واشنطن، حيث شارك في الاجتماعات السنوية للبنك الدولي وصندوق النقد ، وفق ما نقلت صحيفة "الحياة" اليوم الخميس (13 أكتوبر / تشرين الأول 2016).
وعقد اجتماعات مع الإدارة العليا للبنك الدولي، وعدداً من اللقاءات الثنائية مع كبار المسئولين في الإدارة الأميركية، لبحث ملف المساعدات وعلى رأسها تلك المرصودة للعامين الحالي والمقبل.
ووضع الفاخوري الجميع في صورة التطورات على الساحة الإقليمية عموماً، والتطورات السياسية والاقتصادية في الأردن خصوصاً، مع استمرار تداعيات الأزمة السورية والضغوط المتزايدة على المملكة. واستعرض تقدّم سير العمل في ما يخص العقد مع الأردن ومخرجات مؤتمر لندن لدعم سورية والمنطقة.
وأوضح أن «الأردن والمجتمع الدولي يسيران بشكل إيجابي نسبياً في تنفيذ وثيقة العقد مع الأردن»، مشدداً على ضرورة «حض المجتمع الدولي على الاستمرار بتقديم الدعم الكافي وزيادته والوفاء بالتزاماته في العقد مع الأردن خلال الفترة المقبلة».
وأكد الفاخوري أن «الأردن مستمر في مسار الإصلاح الشامل، على رغم التحديات والظروف الإقليمية الصعبة، كما أنه ماضٍ في تنفيذ برامجه وخططه الإصلاحية والتنموية ومن ضمنها وثيقة الأردن 2025، والبرنامج التنموي التنفيذي 2016-2018، وبرامج تنمية المحافظات 2016-2018، إضافة إلى الاستراتيجية الوطنية لتنمية الموارد البشرية التي أطلقت أخيراً».
وناقش مع البنك الدولي المشاريع والأنشطة المستقبلية ضمن إطار الشراكة القطرية الجديد للأعوام 2017-2022، والذي أقرّ أخيراً، وسيوفر للأردن سقفاً تمويلياً متاحاً قيمته 1.4 بليون دولار للبرامج والمشاريع الاستثمارية الاقراضية والمنح الجديدة التي سيقدمها البنك.
وناقش أيضاً زيادة الدعم للأردن في مجالات عدة من خلال مشاريع البنك الدولي والمساعدات الفنية التي يقدمها، إلى جانب دعم تنفيذ مشروع البحر الأحمر-البحر الميت، الذي نجح الأردن في الحصول على منحة قيمتها 100 مليون دولار من الجانب الأميركي لدعم تنفيذ المرحلة الأولى منه.
ووقع الفاخوري نيابة عن الحكومة الأردنية، اتفاق قرض ميسر جداً مع البنك الدولي قيمته 300 مليون دولار، لدعم الموازنة. ويمتاز القرض بشروطه الميسرة جداً، إذ تبلغ فترة السداد 35 سنة، وسيصرف على دفعات خلال ثلاث سنوات، يُتوقع صرف الدفعة الأولى خلال الأسابيع القليلة المقبلة.
ويأتي الدعم المالي وفقاً لما أقرّه مجلس الوزراء ولجنة الدَين العام، للمساهمة في تغطية الفجوة المالية للأعوام 2016-2018. ويعتبر الأردن الدولة الأولى التي تستفيد من آلية التمويل الميسّر.
وأكد نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا حافظ غانم، استمرار دعم البنك الكامل للأردن من خلال نوافذ وأدوات مختلفة، بهدف التخفيف من تأثيرات الأزمة السورية فيه.
ولفت الفاخوري إلى اختيار الأردن للمرة الأولى لرئاسة مجلسي محافظين البنك الدولي وصندوق النقد لعام 2017، بناء على ترشيح المديرين التنفيذيين الممثلين عن الدول الأعضاء في البنك والصندوق. ويأتي ترشيح الأردن لرئاسة مجلسي المحافظين، تقديراً للدور المحوري والحيوي الذي تلعبه المملكة على الساحة الدولية.
