أكدت ورشة عمل قدمها معهد البحرين للتنمية السياسية على أهمية عملية التوثيق البرلماني بما يحفظ ذاكرة الأمة ويحول دون الوقوع في عمليات التزوير والإختلاس الفكري، مشيرة إلى أهمية تواجد مركز توثيق عصري متقدم لدى المؤسسة التشريعية، يتولى إدارة العملية التوثيقية بمهارة وكفاءة عاليتين، تضمنان رصد البيانات، واقتناء أوعية المعلومات التي تحتضنها أو تحتاجها، ومعالجتها وتخزينها وإعادة بثها.

جاء ذلك خلال الورشة التي قدمها المعهد إلى موظفي الأمانة العامة بمجلس النواب خلال الفترة من 9 - 10 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري ضمن برنامج «الدعم البرلماني»، تحت عنوان «مهارات التوثيق البرلماني».

وأوضحت الورشة أن عملية التوثيق البرلماني من شأنها أن تساهم في عملية تطوير علاقات متنامية متكاملة بين المواطن وأعضاء البرلمان، إذا ما توفر لها نظام توثيق كفء قادر على تقدير قيمة المعلومة ودورها في نسج تلك العلاقة المطلوبة.

كما أكدت الورشة على أن المؤسسات التشريعية حظيت بمكانة مميزة لدى مراكز التوثيق وخدمات المعلومات، نظراً لترابط المصالح المشتركة بين تلك المؤسسات من جهة ومراكز التوثيق ذات العلاقة بها من جهة ثانية.

وأشارت الورشة إلى النقلة النوعية التي حدثت في عملية التوثيق بفضل ثورة الاتصالات والمعلومات، سواءً من ناحية تصميم أوعية المعلومات، أو نظم اقتنائها، أو أدوات معالجتها، أو قنوات إعادة بثها، والتي نقلت نظم التوثيق نقلة نوعية واسعة ربطت بشكل وثيق بين التوثيق والتنمية، وبين التوثيق ووضع الاستراتيجيات، بل وحتى التوثيق وبرامج التنمية المجتمعية.

وتناولت الورشة موجة التطور الجديدة التي يشهدها عالم التوثيق، والتي فرضتها محركات البحث على الشبكة العنكبوتية العالمية مثل (غوغل) والتي باتت بحاجة إلى استراتيجيات مختلفة من أجل تقديم خدمات متميزة، في مختلف عمليات التوثيق، بدءا بطبيعة المادة التوثيقية وأوعيتها، وانتهاءً بمعالجتها وإعادة بثها.

ونوهت الورشة إلى أن جذور التوثيق تغوص عميقا في التاريخ، حيث سبقت بدايات التوثيق عملية التدوين الكتابي، منوهة كذلك إلى دور الحضارة الإسلامية التاريخي المميز في مسيرة التوثيق العالمية، حيث شكلت اجتهادات مثل «الفهرست» لابن النديم علامات فارقة في تلك المسيرة الحضارية الإسلامية.

وأكدت الورشة أن التوثيق يؤدي دوراً واسعاً يتجاوز التصور الضيق لعمليات التوثيق، الذى يحصرها ضمن إطار المكتبات ومراكز المعلومات، فالتوثيق مسألة حيوية لعمل مختلف المؤسسات الاقتصادية والخدمية، كما أنه ضرورة أساسية للمشاريع الاقتصادية، والمصانع، والزراعة، والخدمات الصحية، والغذائية، والتعليمية والسكنية.

وشددت الورشة على أن أهمية التوثيق تتناسب طرديا مع تنامي حركة التأليف، وازدهار المجالات التي تتناولها صناعة حفظ المعلومات ومعالجتها، منوهة إلى أهمية توثيق المصادر إلى عدة نقاط أبرزها: الأمانة العلمية حفاظاً على حق الآخرين في التأليف.