قالت الأمين العام للمجلس الأعلى للمرأة هالة الأنصاري، إن هناك نقصا في التوعية بقانون الحماية من العنف الأسري، وأن المجلس الأعلى يتحمل جانباً من المسئولية على هذا الصعيد.

وأكدت في تصريح لـ «الوسط»، أنه على الرغم من أن الجميع يعلم بصدور قانون للحماية من العنف الأسري، إلا أن هناك عدم إلمام بمواد القانون، وقالت: «لابد من التوعية بهذا القانون، ليس لخلق المشكلات، وإنما لاستخدام مواده في الردع أو الوقاية، متى ما عرف المعنِف طبيعة العقوبة التي ستقع عليه».

واعتبرت الأنصاري أن الجمعيات النسائية يمكن أن تلعب دورا كبيرا في التوعية بالقانون، بالإضافة إلى الدور الذي يمكن أن تلعبه جمعية المحامين في هذا الجانب، ولكنها استدركت بالقول: «التوعية بالقانون عملية بطيئة، فقانون العنف لا يشكل أولوية لوحده بالنسبة لنا، وإنما نحن مسئولون أمام الدولة بالتوعية في العديد من الجوانب، ويجب علينا -كمجلس- الموازنة بين كل الموضوعات التي تتطلب توعية المرأة بشأنها».

وفي تعليقها على الإستراتيجية الوطنية لحماية المجتمع من العنف الأسري، والتي أطلق وثيقتها المجلس الأعلى قبل نهاية العام الماضي (2015)، قالت الأنصاري: «نحاول أخذ الاستراتيجية بشكل مرحلي، فالإستراتيجية تحاول تمكين المؤسسات من أن تعي دورها كما يجب في الوقاية من العنف أكثر من كونه الحماية منه، وأعني بالمؤسسات هنا الرسمية والأهلية، وخصوصا أن المؤسسات الأهلية لديها مراكزها التي تصل إليها الحالات المعنفة، ويتشاورون معنا بشأنها، حتى نتمكن بدورنا من متابعتها مع مؤسسات الدولة المعنية».

وأضافت «قد يكون لنا ردود فعل أكثر مما تكون لدينا خطوات وقائية، والواقع أننا نقوم بدورنا كاملا مع المرأة التي تتعرض إلى عنف، فيما يتعلق باكتشاف الحالة، ووضع التدابير المناسبة لتفادي العنف».

وذكرت أيضا أن «الطلاق الآمن» هو أحد الطرق التي يحاول من خلال المجلس الأعلى الحد من حالات العنف الممارس ضد المرأة، ويقوم على فكرة محاولة احتواء الخلاف الذي قد يحدث في الأسرة بأقل الأضرار، وترسيخ فكرة أن الطلاق ليس مسألة حياة أو موت، وأنه لا يجب أن تكون هناك حرب بين الطرفين، وإنما تقديم مصلحة الأطفال على المصلحة الشخصية.

وقالت: «نسعى في هذا الإطار إلى أن تتم عملية الطلاق بسلاسة، وأن يتم التفاهم بين الطرفين وتوثيقه في مكاتب الصلح الزوجي من دون إيصال الأمر للقضاء، ومن دون أن تغلفه مشاعر الغضب والعنف، والذي قد يصل إلى مرحلة منع أي من الطرفين للآخر من رؤية أبنائه».

وأكدت الأنصاري ضرورة الفصل بين أمرين، الأول العنف الجسدي الواقع في الأغلب على المرأة، والعنف اللفظي أو النفسي أو المعنوي، لافتة إلى أن الرجل في هذه الحالات لا يستوعب أن ما يقوم به هو عنف، والعكس صحيح؛ إذ لا تستوعب المرأة أنها تمارس عنفا لفظيا على زوجها وتجعله في حالة توتر دائم، إلا أنها أكدت أن هذا النوع من العنف من الصعب خروجه من بوتقة الأسرة، إذ تراعي جميع الأطراف الاعتبارات الاجتماعية، من منطلق أن الحياة الزوجية دائما محاطة بسرية تامة، ونادرا ما تعلن المرأة عن العنف النفسي الذي يمارس عليها من قبل زوجها.

وحذرت أيضا من أن يقود العنف اللفظي والنفسي إلى عنف أكبر، مشيرة في هذا الإطار إلى أن المجلس الأعلى يحاول من خلال البرامج التي يقدمها للمجتمع، إلقاء الضوء على الجوانب الخفية، التي لا تدرك الأسرة في أحيان كثيرة أنها تمارس العنف بموجبها، فأحيانا يُمارَس العنف حتى مع الأبناء من دون إدراك ذلك.

وفيما إذا زادت شكاوى العنف بعد صدور قانون الحماية من العنف الأسري، اكتفت الأنصاري بالتعليق «المشكلات تتنوع، ولكن لا يمكن القول أن هناك زيادة في حالات العنف بشكل رسمي، أو كونها ظاهرة تتطلب الاستنفار».

وعلى صعيد آخر، أكدت الأنصاري أن المجلس الأعلى للمرأة غير مخول باختيار الكوادر النسائية التي بصدد الترشح للانتخابات النيابية أو البلدية، وإنما يقتصر دور المجلس على تقديم حزمة خدمات لهذه الكوادر، تتمثل في التدريب والاستشارات وتقديم جلسات الإرشاد والتوجيه.

وختمت حديثها قائلة «اليوم لدينا معهد البحرين للتنمية السياسية، ونحن في المرحلة المقبلة سنعتمد على المعهد في التنسيق لهذه البرامج التدريبية، لأن المجلس لا يستطيع أن يقدم مثل هذه البرامج التدريبية النوعية على المدى الطويل، ولا شك في أننا سنستمر في رفع الوعي وتقديم الاستشارة النوعية المناسبة للمرشحات خلال الفترة المقبلة».