تسعى مصر لاستيراد كميات كبيرة من الرز هذا الشهر، في الوقت الذي يرفض فيه المزارعون بيع حصادهم للحكومة، على الرغم من وفرة المحصول والنقص الحاد في الدولار، الذي من شأنه أن يجعل الشراء من الخارج ملاذا أخيرا.

وقال تقرير أصدرته وزارة الزراعة الأميركية هذا الأسبوع، إن إنتاج حقول الرز بمصر في 2016 يقدر بنحو 5.1 ملايين طن متري، مقابل استهلاك سنوي يبلغ نحو 3.95 ملايين طن.

غير أن المزارعين رفضوا بيع محصولهم للحكومة؛ متعللين بأن السعر الحكومي البالغ 2400 جنيه مصري (270.27 دولارا) للطن منخفض جدا. وأدى ذلك إلى ارتفاع الأسعار المحلية، وتسبب في نقص المعروض بمنافذ البيع المحلية في الأسابيع الماضية.

وتطرح الهيئة المصرية العامة للسلع التموينية يوم الأربعاء مناقصة عالمية لشراء ما لا يقل عن 100 ألف طن من الرز متوسط الحبة في مستهل حملة حكومية لشراء 500 ألف طن.

تأتي المناقصة رغم النقص الحاد في الدولار الذي يحد من قدرة البلاد على الشراء من الخارج، ويضطر البنك المركزي إلى ترشيد صرف الدولار لشراء السلع الضرورية. ونتج ذلك النقص عن عزوف السياح والمستثمرين عن البلاد بعد الانتفاضة الشعبية التي اندلعت في 2011.

وعلى عكس القمح والسكر والسلع الأساسية الأخرى التي تستوردها مصر لتغطية الطلب الذي يفوق الإنتاج المحلي، فإن محصول الرز الضخم يفوق بكثير حجم الطلب المحلي، غير أن الخلاف على السعر يعني أن على الحكومة أن تستورد من الخارج.

وقال رئيس لجنة الرز بالمجلس التصديري للحاصلات الزراعية مصطفى النجاري: «الفلاحون لا يرغبون في البيع؛ لأنهم رأوا كيف باعوا بأسعار بخسة العام الماضي، وزادت الأسعار بعذ ذلك ولم يحققوا ربحا. في السوق الحرة يبلغ (سعر الرز) نحو 2900 جنيه مصري (326.58 دولارا) وتعرض الحكومة 2400 جنيه، ولذا يوجد فرق كبير». وشاع النقص المؤقت وارتفاع الأسعار منذ فشلت الحكومة في تكوين مخزونات خلال موسم الحصاد عام 2015؛ ما سمح للتجار المضاربين بشراء محصول البلاد بالكامل واكتنازه، ومن ثم واصلت الأسعار ارتفاعها حتى اتجهت الحكومة لطرح مناقصات.

وقال أحد تجار الرز: «الفلاحون يضعون في الحسبان كل ما حدث العام الماضي... لقد باعوا المحصول بثمن بخس، بينما جنى التجار أموالا كثيرة. هذا العام يريد الفلاحون أن يخزنوه».

وقال تجار إن مناقصة أمس (الأربعاء) قد تكون مناورة لتحذير المزارعين الذين يحتفظون بالمخزون على أمل أن يطرحوه للبيع في السوق.

وقال تاجر رز إن الأسعار هبطت نحو 10 في المئة منذ أعلنت الحكومة طرح مناقصة شراء الأسبوع الماضي، لكنها قد تقفز من جديد إذا لم تتم المناقصة.

وأضاف «أعتقد أنهم لن يقدموا حتى على الشراء... لكن الفلاحين ينتظرون، وإذ لم تشتر الحكومة في كل مرة فسيزيدون الأسعار من جديد».