أظهر أحدث تقارير شركة أوليفر وايمان بشأن مبادرات الأثر الاجتماعي في منطقة مجلس التعاون لدول الخليج العربية، أن القطاعين الخاص وغير الربحي في المنطقة بقيا بعيدين كل البعد عن عقد شراكة حقيقية مع الحكومات في دول مجلس التعاون الخليجي لتحقيق الاستدامة.

وضم التقرير استطلاع رأي أكثر من 60 من قادة الأعمال في المنطقة، لتسليط الضوء على الدور الذي يلعبه كل من القطاع الخاص والقطاع غير الربحي في دول مجلس التعاون الخليجي في تحقيق الاستدامة الاجتماعية والبيئية في المنطقة.

كما تطرق التقرير إلى النظر في الدور الذي يمكن أن تؤديه الحكومات والمنظمات الدولية وشبكات الدعم في تعزيز تنمية الاستدامة الاجتماعية والبيئية التي أصبحت محل اهتمام في المنطقة مؤخراً.

وبحسب نتائج التقرير، أكّد 86 في المئة من المشاركين في الاستطلاع، على أهمية اتخاذ إجراءات فورية لمواجهة التحديات الراهنة في المنطقة، وخصوصا تلك المتعلقة بالبطالة بين الشباب وانبعاثات ثاني أكسيد الكربون وشح المياه.

وضمن هذا السياق، قال الشريك لدى أوليفر في الشرق الأوسط وكاتب التقرير جريج رونج: «تشير النتائج الواردة في هذا التقرير إلى أن المنطقة قد أصبحت مستعدة لتنفيذ تغييرات جذرية ومستدامة». وأضاف رونج «فيما شهد العقد الماضي تزايداً في الوعي العام حول أهم القضايا الرئيسية، إلا أن الوضع الحالي أدى إلى خلق شعور أكبر بالحجم الحقيقي للأزمة. مازال الطريق نحو تحقيق أثر اجتماعي وبيئي فعال طويلاً، ويجب على العديد من المؤسسات اتخاذ خطوات أكثر جدية في الاتجاه الصحيح».

وأظهر الاستطلاع أن غالبية المؤسسات (68 في المئة) تضع الاستدامة على رأس الأولويات لدى قياداتها العليا، على الرغم من أن العديد من هذه المؤسسات لاتزال في مرحلة النضوج في المنطقة، بينما يعتقد أقل من ثلث المشاركين في الاستطلاع (30 في المئة) أن الشركات والمؤسسات والمنظمات غير الحكومية تقوم حالياً بما يكفي لمعالجة القضايا الرئيسية. كما أوضحت النتائج قيام أقل من نصف المؤسسات (41 في المئة) بإعادة تقييم توجه وحجم برامج الاستدامة لديها خلال العامين الماضيين.

من جانب آخر، أشار أقل من ثلث المشاركين (27 في المئة) إلى قيامهم بزيادة الموازنات المخصصة للاستدامة، فيما كان رأي (40 في المئة) من الذين شملهم الاستطلاع أن الموازنات الحالية كافية.

وأضاف رونج قائلاً «يبعث هذا الإجماع الساحق حول الضرورة الملحة لمعالجة التحديات الاجتماعية والبيئية في المنطقة على القلق، ولكنه يشير في ذات الوقت إلى الفرصة المتاحة لإحداث تغيير حقيقي».

للتغلب على التحديات التي تواجه دول مجلس التعاون الخليجي، يوضح التقرير أهمية دور قادة القطاع الخاص والرواد على مستوى المنطقة في إظهار إمكانية مساهمة الاستدامة في دعم النمو وتعزيز الميزات التنافسية.

وذكر التقرير أن دمج مفهوم الاستدامة في صلب عمل المؤسسات يمثل عملية طويلة الأمد قد تمتد لعدد من السنوات وتتطلب إدارة تغيير حقيقية، كما أشار إلى ضرورة ربط منظومة الاستدامة مباشرة بنموذج الأعمال لتحقيق معدلات أكبر من النمو والربحية على المدى الطويل.

وبحسب التقرير يجب الاستفادة من أفضل الممارسات العالمية ومختلف عوامل الدعم الخارجية.