تراجعت الموجودات السائلة لدى المصارف البحرينية التجارية بنسبة 3.8 في المئة في غضون 6 أشهر، بحسب أحدث تقرير رسمي، في الوقت الذي تتزايد فيه المخاوف من الضغوط على السيولة لدى البنوك التجارية في الخليج.

وتعد نسب السيولة من المؤشرات المهمة في العمل المصرفي، والتي تشير إلى قدرة البنوك على الوفاء بالالتزامات النقدية بشكل فوري أو مواجهة أي نقص في التدفقات النقدية.

وأدى تراجع أسعار النفط إلى مستويات قياسية منذ العام الماضي إلى ضغوط على عائدات حكومات الخليج؛ الأمر الذي قد يدفع الأخيرة إلى زيادة السحوبات من البنوك.

ويقول مصرفيون إن البنوك لم تعد تعرف متى يمكن أن تودع الحكومة ومتى يمكن أن تسحب ودائعها، في الوقت الذي كانت الودائع الحكومية تتسم بالثبات في الفترة الماضية، لكن إصدار الحكومات، ومن بينها البحرين، سندات دين دولية قد يخفف هذا الضغط على البنوك.

وذكرت بيانات مصرف البحرين المركزي أن السيولة في البنوك تراجعت إلى 25.3 في المئة في مارس/ آذار 2016 مقارنة مع 26.3 في المئة في سبتمبر/ أيلول 2015.

71.1 % نسبة القروض إلى الودائع

انخفاض معدلات السيولة في البنوك بنهاية مارس

الوسط - علي الفردان

تراجعت الموجودات السائلة لدى المصارف البحرينية التجارية بنسبة 3.8 في المئة في غضون 6 أشهر، بحسب أحدث تقرير رسمي، في الوقت الذي تتزايد فيه المخاوف من الضغوط على السيولة لدى البنوك التجارية في الخليج.

وتعد نسب السيولة من المؤشرات المهمة في العمل المصرفي والتي تشير إلى قدرة البنك على الوفاء بالالتزامات النقدية بشكل فوري أو مواجهة أي نقص في التدفقات النقدية.

وأدى تراجع أسعار النفط إلى مستويات قياسية منذ العام الماضي إلى ضغوط على عائدات حكومات الخليج الأمر الذي قد يدفع الأخيرة إلى زيادة السحوبات من البنوك.

ويقول مصرفيون إن البنوك لم تعد تعرف متى يمكن أن تودع الحكومة ومتى يمكن أن تسحب ودائعها، في الوقت الذي كانت الودائع الحكومية تتسم بالثبات في الفترة الماضية، لكن إصدار الحكومات، ومن بينها البحرين، سندات دين دولية قد يخفف هذا الضغط على البنوك.

وذكرت بيانات مصرف البحرين المركزي أن السيولة في البنوك بلغت تراجعت إلى 25.3 في المئة في مارس/ آذار 2016 مقارنة مع 26.3 في المئة في سبتمبر/ أيلول 2015.

القروض إلى الودائع

وبحسب الأرقام فإن نسبة القروض إلى الودائع انخفضت من 72.1 في المئة إلى 71.1 في المئة.

وعلى الرغم من أن بعض البنوك في المنطقة وصلت هذه النسبة إلى 90 في المئة، وهو ما يعني قدرة أعلى على توظيف الأموال، إلا أنها تعني في ذات الوقت نسبة مخاطرة أكثر وضغط على السيولة مع التوسع في الإقراض بدون وجود مبالغ موازية من الودائع، ولذلك تضع البنوك المركزية في المنطقة حدود عليا لهذه النسبة.

وأوضح تقرير مصرف البحرين المركزي عن الاستقرار المالي أنه بين سبتمبر 2015 ومارس 2016، ارتفعت الودائع المصرفية في الوقت الذي انخفضت فيه الودائع غير المصرفية في بنوك التجزئة. إذ ارتفعت ودائع البنوك إلى 20.9 في المئة في مارس 2016. أما الودائع غير المصرفية فقد انخفضت إلى 79.1 في المئة خلال نفس الفترة.

كما أشار التقرير إلى تراجع الأصول السائلة إلى المطلوبات قصيرة الأجل من 40.2 في المئة إلى 37.9 في المئة خلال هذه في ذات الفترة.

يشار إلى أن إجمالي الودائع وصل إلى 16.3 مليار دينار في إيريل/ نيسان الماضي عام 2016، إذ تشكل الودائع المحلية نحو 56.6 في المئة.