في إطار حرصها على إعادة دراسة جدوى المشاريع الاستثمارية ومدى تحقيقها للأهداف الاقتصادية والخدماتية التي تدفع عجلة التنمية العمرانية من جهة والعمل على جذب السياحة العائلية من جهة أخرى، تقوم وزارة الاشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني بإعداد التصاميم والمخططات الهندسية لإنشاء ممشى قلالي المحاذي للبيوت الاسكانية حيث سيتم رصد ميزانية المشروع مع بداية العام 2017.

أكد ذلك وزير الاشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني عصام عبدالله خلف خلال اجتماعه مع نائب رئيس مجلس المحرق البلدي محمد خليفة حرز من أجل مناقشة متطلبات الدائرة الخامسة من الخدمات البلدية والبنى التحتية بحضور كل من مدير عام بلدية المحرق بالإنابة الشيخ محمد بن أحمد آل خليفة والوكيل المساعد للثروة البحرية عبدالله عبداللطيف والوكيل المساعد للخدمات البلدية المشتركة رائد الصلاح والأمين العام لهيئة التخطيط والتطوير العمراني وائل المبارك.

وأشار خلف الى أهمية أن تكون المشاريع الاستثمارية قائمة على دراسات جدوى تتماشى مع الاحتياجات الرئيسية للمواطنين والمقيمين من مرافق عامة وترفيهية تكون متنفساً عاماً، وتحقق التنمية الحضرية والتي هي جوهر العمل البلدي وفق تطلعات القيادة وبما يخدم مختلف فئات المجتمع.

 وذكر أن الوزارة تسعى لترجمة تطلعات وطموحات الاهالي في المحرق من خلال الخدمات والمشاريع التي تشتمل على كافة المقومات المستقطبة للسياحة العائلية وتتماشى مع اهداف التنمية المستدامة المحققة لرؤية المملكة الاقتصادية.

وطرح ممثل بلدي المحرق الدائرة الخامسة عدداً من الموضوعات الحيوية خلال الاجتماع منها تطوير مداخل شارع 38 الفاصل بين منطقة سماهيج ومنطقة قلالي، واستكمال وضع المرتفعات وتطوير شبكة تصريف مياه الأمطار ومستوى الأرصفة في مجمع الزامل 255، وامكانية إنشاء شبكة الصرف الصحي في منطقة واحات المحرق، وتطوير شارع الشيخ عيسى بن راشد (شارع رقم 58) من جهة تقاطع إشارة جزر أمواج، الى جانب تطوير شارع الحوض الجاف من جهة الوحدات السكنية لمشروع شمال شرق المحرق (إسكان قلالي الجديد).

وبين حرز رغبة أهالي المنطقة بإنشاء ممشى مفتوح للعامة وساحل عائلي في المنطقة تتوافر فيهما وسائل الترفيه التي تشتمل على مناطق لممارسة الرياضة والاستمتاع بالمنظر البحري مع وجود ألعاب الاطفال المصممة وفق عناصر السلامة بالإضافة إلى تخصيص مساحات للاستثمار على ان تكون ذات شروط محددة تتماشى مع احتياجات مرتادي الساحل من الناحية الخدماتية والترفيهية التي تسعى الوزارة اليها من جهة، وتساهم في توفير إيراد مادي يساهم في تشغيل وصيانة المرافق العامة بالمشروع ويحافظ على استمرارها بالجودة المطلوبة من جهة أخرى.

كما وتطرق إلى العقبات التي يعاني منها الصيادون في مرفأ قلالي، مؤكداً دعمه لخطط الوزارة وتوجهاتها في تفاديها للمضي في تنفيذ المشاريع التي تفتقد الى الخطوات الصحيحة للأنظمة المعمول بها، وأشاد بجهود الوزير وحرصه في التشاور مع أعضاء المجالس البلدية من أجل خدمة المواطنين والمقيمين ورفع جودة الخدمات البلدية تعزيزاً للصلاحيات المستوحاة من المشروع الإصلاحي لجلالة الملك.