وافقت المحكمة العليا الاميركية أمس الثلثاء (11 أكتوبر / تشرين الأول 2016) على البت في ما اذا كان من الممكن ملاحقة مسئولين حكوميين سابقين كبار في مسالة الاعتقالات التعسفية لمهاجرين التي وقعت بعد اعتداءات 11 ايلول/سبتمبر 2001.

ومن أبرز هؤلاء المسؤولين وزير العدل السابق جون اشكروفت والمدير السابق لمكتب التحقيقات الفدرالي "اف بي آي" روبرت مولر اللذين يحظيان بحصانة على غرار مسؤولين اخرين من ادارة الرئيس السابق جورج بوش الابن.

بعد تلك الاعتداءات الدامية قامت السلطات الاميركية باعتقال وحبس اكثر من 750 مهاجرا في وضع غير قانوني.

يقول المدعون انهم استهدفوا لانهم مسلمون او يتحدرون من اصل عربي دون اي مبرر اخر.

وقالوا انهم اودعوا الحبس الانفرادي وتعرضوا لاهانات ولاعتداءات جسدية من قبل الحراس كما انهم حرموا من النوم.

من اصل القضاة الثمانية الذين تتالف منهم حاليا المحكمة العليا، اعتذر قاضيان لانهما عملا على ملف يمكن ان يشكل تضاربا في المصالح مع القضية الجديدة.

ستعقد الجلسة في موعد غير محدد بحلول حزيران/يونيو 2017 بحضور ستة قضاة او سبعة اذا تم استبدال القاضي التاسع الذي لا يزال ناقصا بحلول ذلك الموعد.

في حال عقدت الجلسة قبل 20 كانون الثاني/يناير، فان ادارة باراك اوباما ستجد نفسها ملزمة الدفاع عن ادارة بوش السابقة.