طالبت حكومة الإنقاذ، المنبثقة عن المؤتمر الوطني العام المنتهية ولايته، كافة التشكيلات العسكرية المنطوية تحت رئاسة أركان المؤتمر الوطني و كافة التشكيلات الأمنية بضرورة التأهب والاستعداد للعودة بالوطن إلى حالة الاستقرار والأمان.

وحذّرت حكومة الإنقاذ، والتي تتخذ من طرابلس مقراً لها، في بيان تحصلت «بوابة إفريقيا الإخبارية» على نسخة منه ونشرته أمس الثلثاء (11 أكتوبر/ تشرين الأول 2016)، جميع الأجسام التي تم تشكيلها تحت ما يسمى بالمجلس الرئاسي الذي أسمته بمجلس الوصاية بأنهم معرضون كافة للمساءلة القانونية على حد قولها.

وقالت الحكومة التي تعتبر الثالثة في البلاد بأنها «تتابع بقلق شديد ما آلت إليه الأوضاع الأمنية و المعيشية بمدينة طرابلس، وتعتبر أن هذه الفوضى خلفها تخاذل بعض المحسوبين على الوطن والذين التحقوا بما يسمى بمجلس الوصاية و لجنة الترتيبات الأمنية الوهمية» بحسب نص البيان.

والحكومتان الأخريان في ليبيا هما، الحكومة المؤقتة المنبثقة عن مجلس النواب المنتخب والتي تتخذ من طبرق مقراً لها، وحكومة الوفاق الوطني، المدعومة دولياً و التي يرأسها المجلس الرئاسي.