أقر النواب البرازيليون الاثنين (10 أكتوبر/ تشرين الأول 2016) في قراءة اولى مشروع قانون مثير للجدل يقضي بتجميد النفقات العامة طيلة 20 عاما، في خطوة اساسية لتنفيذ مشروع النهوض الاقتصادي الذي وضعه الرئيس الجديد ميشال تامر (يمين وسط).

ووافق النواب بأغلبية ساحقة (366 نائبا من أصل 480 حضروا الجلسة) على مشروع القانون الذي طرحته حكومة الرئيس تامر والذي كان يكفي لاقراره الحصول على تاييد 308 نواب فقط.

وصوت 111 نائبا ضد المشروع في حين امتنع نائبان عن التصويت.

ولا يزال النص بحاجة لان يقر على مراحل في البرلمان بمجلسيه قبل ان يتم التصويت عليه نهائيا بحلول نهاية العام.

والمشروع الذي تنتقده المعارضة بشدة يجمد الانفاق الحكومي في كل القطاعات، بما في ذلك الصحة والتعليم، لمدة عشرين عاما عند سقف لا يمكن ان يزيد سنويا عن معدل التضخم.