تعقيباً على ما نشرته جريدتكم «الوسط» الغراء بتاريخ 8 أكتوبر/تشرين الأول 2016 في صفحة «قضايا» تحت عنوان «هل يتم الاعتراف بفشل مشاريع في توظيف الجامعيين؟»، للكاتب هاني الفردان، يطيب لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية أن تهديكم خالص التحيات، وتوضيح التالي:

منذ أن صدر قرار مجلس الوزراء الموقر رقم (13-2107) تاريخ 24 أبريل/ نيسان 2011، بنقل تنفيذ وإدارة مشروع توظيف قائمة 1912 إلى وزارة العمل في ذلك الوقت، بناء على الاقتراح المرفوع من مجلس النواب بإحالة هذا الملف من صندوق العمل (تمكين) إلى وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، بعد أن تم ترشيحهم كمتدربين مؤقتين لدى الكثير من الجهات الحكومية (وليس موظفين دائمين)، حيث تم على إثره تحويل الموازنة المخصصة للمشروع والبالغة 5.6 مليون دينار، إلى وزارة العمل والتنمية الاجتماعية لتغطية تكاليف المشروع. ونود أن نلفت عناية الكاتب هنا إلى أن الميزانية المخصصة هي 5.6 مليون دينار وليس 15 مليون دينار كما أورد الكاتب في المقال، حيث التبس عليه الأمر بين موازنة المشروع المذكور، ومشروع تأهيل وتوظيف الخريجين الجامعيين.

إن وزارة العمل أولت جل اهتمامها ومتابعتها الحثيثة لتنفيذ هذا القرار، وقد أسفرت جهودها في هذا الصدد بالتعاون مع مختلف الجهات الحكومية وخاصة ديوان الخدمة المدنية ومؤسسات القطاع الخاص عن توظيف (1378) حالة من القائمة المذكورة في أماكن عمل مختلفة في كل من القطاع الخاص والعام، حيث تم خلال المرحلة الماضية الانتهاء من توظيف 934 متدرباً في القطاع العام، وتوظيف 444 متدرباً في القطاع الخاص، أي ما نسبته 72% من العدد الإجمالي للقائمة، في حين تم استبعاد عدد 414 من القائمة في فترات سابقة متفاوتة ممن انسحبوا من المشروع أو انتهت اتفاقات تدريبهم ورفضوا فرص العمل المناسبة المعروضة عليهم، أو الذين أصبحوا أصحاب عمل بامتلاكهم سجلات تجارية بحسب بيانات الجهات الحكومية الرسمية أو أية أسباب أخرى.

وتجدر الإشارة إلى أنه ومع الانتهاء من المشروع في سبتمبر/ أيلول 2015، تبقى فقط عدد محدود من المتدربين الذين لم تتم تسوية أوضاعهم بصورة نهائية، وقد بذلت الوزارة جهوداً كبيرة في متابعة هذه الحالات، حيث تم إدماج عدد منهم في مشاريع التوظيف، أو مشروعات أخرى، وتم استبعادهم من قائمة 1912، وذلك ما يتيح لهم مزيداً من الوقت للعمل على إيجاد فرص عمل مناسبة بعد إكسابهم المهارات والتأهيل المناسب.

وبشأن الملاحظة المثارة في الصحف المحلية والمتعلقة ببقاء عدد 66 متدرباً فقط على رأس العمل في وزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني (يشكلون نحو 3 في المئة من إجمالي القائمة)، فلقد انتهت عقودهم في شهر مارس/ آذار 2016، وتم بموجب قرار مجلس الوزراء الموقر رقم (08-2354) في جلسته رقم 2354 المنعقدة بتاريخ 28 مارس 2016، تمديد فترة التدريب والدعم لهم حتى سبتمبر/ أيلول2016، على أن يتم معالجة أوضاعهم بشكل لاحق إما بالتثبيت إن كان ذلك متاحاً، أو تحويلهم لفرص عمل مناسبة في القطاع الخاص.

وفي هذا السياق نود إفادة الكاتب الكريم والقراء أن الوزارة قامت بعرض الكثير من الفرص المناسبة البديلة عليهم في منشآت القطاع الخاص طيلة العامين الماضيين، ولكن المتدربين كانوا يرفضون تلك الفرص ويصرون على العمل بالقطاع العام رغم عدم توافر وظائف شاغرة واعتمادات مالية لهم ضمن الهياكل الوظيفية في أماكن التدريب، وبعضهم قام بالتوقيع على طلب كتابي لعدم ترشيحهم إلى منشآت القطاع الخاص وعددهم (31) متدرباً، إضافةً لعدد (32) متدرباً يرفضون فرص التوظيف التي كانت تعرض عليهم.

واستكملت الوزارة جهودها في هذا الصدد، حيث قامت بتنظيم معرض توظيف مخصص للقطاع التعليمي في الفترة من 28-29 سبتمبر 2016، وعرضت فيه شواغر مناسبة لتخصصاتهم وخصوصاً الفئة المتبقية لدى وزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني، وقبل انتهاء فترة تدريبهم مع نهاية شهر سبتمبر الماضي، وعليه تم الاتصال بجميع الحالات وعددهم (66) حالة للحضور للمعرض واختيار الشواغر المناسبة لهم، ولكن لم يحضر المعرض سوى 14 حالة فقط، وقد وافقت بعض المنشآت على توظيفهم، وتم الترتيب لعقد مقابلات التوظيف ولكن لم يحضر منهم أحد، على رغم أنها شواغر مناسبة لهم ولتخصصاتهم التعليمية، وبراتب يفوق ما يحصلون عليه من مكافآت التدريب ضمن امتيازات مشروع قائمة 1912.

ومع انتهاء عقود 66 متدرباً في وزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني مع نهاية سبتمبر الماضي، وعلى إثر ما طرح في الصحافة المحلية مجدداً بشأن أولئك المتدربين، فقد صدرت التوجيهات الكريمة من صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر، بتمديد فترة التدريب لهم لمدة 3 أشهر أخرى، وذلك ما يعكس حرص واهتمام سموه الكريم ومراعاته لوضعهم الإنساني وإبعادهم عن البطالة إلى حين إيجاد البدائل المناسبة لهم وفق الإمكانيات والشواغر المتاحة سواء في القطاع العام أو الخاص.

وتظهر المعلومات المذكورة أعلاه بوضوح أن معالجة ملف (1912)، قد أنجزت بتوظيف الغالبية الساحقة من المسجلين في القائمة المذكورة، أو تسوية أوضاعهم، وأن متابعة أوضاع (66) مواطناً وهو العدد المتبقي من القائمة، لا يعني أن الوزارة قد أخفقت في متابعة تنفيذ هذا الملف كما ورد في المقال.

وتؤكد الوزارة أنها ستبقى توفر البدائل المناسبة وستسعى لمعالجة جميع الحالات، حيث سيتم صرف بدل تعطل لمن يتم إيقاف برنامج تدريبهم على رأس العمل بغرض مساعدتهم ومنحهم الفرصة للإندماج في وظائف بديلة مناسبة، إضافةً إلى إتاحة المجال أمامهم للإستفادة من مشروع تأهيل وتوظيف البحرينيين (2) والذي يوفر امتيازات للباحثين عن عمل مثل دعم الأجور وتوفير التدريب المناسب وغيرها.

وتدعو وزارة العمل والتنمية الاجتماعية جميع المتدربات المتبقيات إبداء المرونة لقبول فرص العمل البديلة المتاحة في حال تعذّر على الجهات والوزارات المعنية توفير الفرص الوظيفية المطلوبة، وذلك سعياً للتوصل إلى حلول مرضية للجميع.

وأخيراً تعرب وزارة العمل والتنمية الاجتماعية عن شكرها وتقديرها لكافة الجهات الحكومية والخاصة التي تعاونت معها في حل هذا الملف وساهمت في حجم الانجاز المتحقق في هذا المجال، والنتائج الطيبة والمساعي الحميدة التي أدت إلى توظيف غالبية الواردة أسماؤهم في القائمة.

(ادارة العلاقات العامة والدولية)