أشاد وزير شئون الإعلام علي الرميحي بقرار مجلس الوزراء بالموافقة على إنشاء وتنظيم مركز للاتصال الوطني، بحيث يتولى وفق منهجية وآلية متطورة ومتكاملة رصد وتجميع المعلومات، وتوحيد الخطاب الإعلامي الحكومي وزيادة فاعليته داخلياً وخارجياً، بما يبرز إنجازات المشروع الإصلاحي الرائد لعاهل البلاد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة وحكومته برئاسة رئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة ومؤازرة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة.

وأوضح الرميحي أن مركز الاتصال الوطني (NCC) سيباشر مهماته فور إنشائه وتنظيم أعماله بمرسوم ملكي كجهة حكومية تتبع مباشرة الوزير المختص بشئون الإعلام، وتعني بتعزيز التكامل والتنسيق بين الوزارات والهيئات الحكومية من خلال إعداد خطط واستراتيجيات الخطاب الإعلامي الحكومي والإشراف على تنفيذها وتطويرها، وتنسيق المهمات التنفيذية لاستراتيجية الاتصال والإعلام الحكومي، ووضع آلية لتبادل البيانات والمعلومات بين الجهات الحكومية، وتعزيز استفادتها من شبكات الإعلام الاجتماعي في تطوير أدائها وتفاعلها مع المواطنين.

ونوه وزير شئون الإعلام إلى الانتهاء من تدشين مبنى متكامل ومجهز بكل الإمكانات الفنية والتقنية والهندسية كمقر لمركز الاتصال الوطني داخل مجمع الوزارة، بما يمكنه من أداء صلاحياته على أسس إعلامية علمية حديثة.

وأشار الرميحي إلى أن هذا المركز الوطني، ومن خلال إدارات متخصصة للرصد والتحليل والإعلام الرقمي والاتصال والعلاقات الإعلامية والتخطيط الاستراتيجي، سيحل محل الإدارة العامة للاتصال الخارجي بوزارة شئون الإعلام، وستؤول إليه مهماتها إلى جانب الصلاحيات الأخرى بما يرتقي بالخطاب الإعلامي الحكومي ويبرزه على المستويين المحلي والدولي، ويواكب أحدث الأساليب الإدارية والفنية في العمل الإعلامي، مثمناً في هذا الصدد التعاون مع ديوان الخدمة المدنية في متابعة الأمور الإدارية والتنظيمية.

وأضاف أن مركز الاتصال الوطني سيسعى في سبيل تحقيق أهدافه إلى بناء علاقات قوية ومؤثرة مع وسائل الإعلام الخارجية تقوم على أخذ زمام المبادرة وتوضيح الحقائق من خلال التنسيق بين جميع الإدارات والجهات المختصة، وتوحيد الجهود الوطنية في أوقات الطوارئ والأزمات، ومواجهة الحملات المضادة، والرد على أي تقارير مغلوطة أو مسيئة.

وأكد الرميحي تواصل المسيرة الوطنية في تطوير قطاع الإعلام والاتصال تشريعياً ومهنياً وتقنياً، بما يواكب أحدث المستجدات في مجال الإعلام الجديد، ويعكس حقيقة الإنجازات التنموية والحضارية المحققة.