شددت المملكة العربية السعودية على ضرورة مبدأ سيادة الدول وحصانتها من الخضوع للقضاء الوطني لأية دولة، في إشارة واضحة إلى رفضها قانون «العدالة ضد رعاة الإرهاب» (جاستا) الأميركي.

وأكد وزير الخارجية السعودي عادل الجبير، خلال ترؤسه وفد بلاده المشارك في مؤتمر القمة الثاني لحوار التعاون الآسيوي، بالعاصمة التايلندية (بانكوك)، الذي بدأ أمس الاثنين (10 أكتوبر/ تشرين الأول 2016) تحت شعار «آسيا واحدة... قوى متنوعة» بمشاركة قادة 33 دولة، «على الأهمية التي يوليها القانون الدولي لمبدأ سيادة الدول وحصانتها من الخضوع للقضاء الوطني لأية دولة»، مشيراً إلى أن «تبني أي تشريعات أحادية تقوض هذا المبدأ يعد انتهاكاً واضحاً لمبادئ القانون الدولي»، ومحذراً من أن هذا الأمر قد يؤدي إلى تبني دول أخرى لمثل تلك القوانين مما يوجد فوضى عارمة في المجتمع الدولي.

وصوّت الكونغرس الأميركي قبل أيام بغالبية ساحقة لإلغاء أول «فيتو» رئاسي منذ تولي الرئيس الأميركي باراك أوباما منصبه، على قانون «العدالة ضد رعاة الإرهاب» الذي يسمح لعائلات الضحايا الذين قتلوا في هجمات 11 سبتمبر/ أيلول 2001 برفع دعوى قضائية ضد دول أجنبية.

وأكد وزير الخارجية السعودية، في كلمته أمام المؤتمر؛ التي نشرتها وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس)، «تأييد المملكة لرؤية الحوار للتعاون الآسيوي 2030، واستعدادها للمشاركة بفعالية في معظم المحاور المقترحة لبلورة تلك الرؤية إلى برامج ووضعها موضع التنفيذ»، مشيراً إلى اتساق رؤية المملكة 2030 مع الرؤية الآسيوية في السعي نحو تحقيق نمو اقتصادي شامل ومتوازن في جميع المجالات.