أصدرت المحكمة الاتحادية العراقية العليا، أمس الاثنين (10 أكتوبر/ تشرين الأول 2016)، حكماً بنقض قرار لرئيس الوزراء حيدر العبادي يتعلق بإلغاء مناصب نواب رئيس الجمهورية، لمخالفته دستور البلاد الذي يلزم وجود هذه المناصب.

وأصدر العبادي في التاسع من أغسطس/ آب 2015، قراراً قضى بإقالة نواب رئيس الجمهورية الذين كانوا ثلاثة في ذلك التاريخ وهم إياد علاوي ونوري المالكي وأسامة النجيفي. ونقل بيان رسمي صدر أمس عن المتحدث باسم السلطة القضائية الاتحادية، القاضي عبدالستار البيرقدار أن «وجود نائب أو أكثر لرئيس الجمهورية إلزام نص عليه الدستور».

وأضاف أن «إلغاء منصب نائب رئيس الجمهورية يعني تعديل أحكام دستور جمهورية العراق لسنة 2005»، مشيراً إلى أن «المادة 142 من الدستور تقتضي في مثل هكذا حالات، موافقة الغالبية المطلقة لأعضاء مجلس النواب على التعديل وعرضه على الشعب للاستفتاء عليه».

وأكد البيرقدار «بناءً عليه واستناداً إلى أحكام المادة 93 أولاً من الدستور، قررت المحكمة الاتحادية العليا بعدم دستورية قرار... إلغاء مناصب نواب رئيس الجمهورية». ولا يعني قرار المحكمة أن يكون هناك نواب ثلاثة، في المرحلة المقبلة، بقدر التأكيد على إلزام وجود هذا المنصب.

وكان مجلس النواب العراقي قد وافق بعد يومين على قرار العبادي، من دون تعديل الدستور كما كان يفترض. وقدم أسامة النجيفي في نوفمبر/ تشرين الثاني 2015، طعناً أمام القضاء بالقرار.

من جانبه، قال المتحدث باسم مكتب العبادي، سعد الحديثي في تصريح لوكالة «فرانس برس»: «إن المحكمة الاتحادية لديها صلاحيات البت وأحكامها قطعية في تفسير واتخاذ قرارات، ونتعامل بواقعية مع هذا الأمر، ونحترم قرارات المحكمة».

وذكر أن «الدافع من إلغاء المناصب في حينه، كان تقليل النفقات وضغطها إلى أقصى حد ممكن في إطار إصلاح المنظومة الإدارية والحكومية».

وفي أول رد فعل، أعرب الزعيم الديني السيدمقتدى الصدر عن رفضه لقرار المحكمة، واعتبره شكلاً من أشكال الفساد، حسبما جاء في بيان صادر عن مكتبه.

وجاء في البيان أن «أموراً عديدة تكرس الفساد وتحاول إرجاعه، منها إبطال المحكمة الاتحادية إقالة نواب رئاسة الجمهورية».

ودعا البيان إلى «تظاهرة شعبية عارمة بعد انتهاء مراسم عاشوراء، لا صدرية ولا مدنية، بل شعبية عامة أمام محكمة الساعة لإيصال صوت الإصلاح إلى داعمي الفساد» في إشارة إلى مقر المحكمة الاتحادية.

أمنياً، أعلن مصدر أمني عراقي بمحافظة صلاح الدين أن القوات الأمنية شنت ظهر أمس هجوماً على قرية مطيبيجة شمال شرقي الضلوعية.

وقال قائد شرطة صلاح الدين، ضامن حميد لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إن العملية انطلقت من ثلاثة محاور من الغرب والشمال والجنوب بمشاركة قوات الحيش والشرطة والحشد الشعبي والعشائري بإسناد جوي ومروحي.

وأضاف أن «المهاجمين حققوا تقدماً جيداً وسيطروا على قرية كامل غربي مطيبيجة وعدد من المناطق والطرق المؤدية إليها.

وأوضح أنه تم تدمير عدد من الأوكار وقتل ستة من عناصر تنظيم «داعش» وتدمير والاستيلاء على أسلحة وأعتدة مختلفة، فيما قتل شرطي واحد وأصيب أربعة آخرون بجروح.