استند جورج بوش في خطابه الذي القاه في الجمعية العامة للأمم المتحدة الخميس الماضي على تقرير أصدرته الحكومة الاميركية وتم توزيعه مع بدء خطابه، وهو مكون من 22 صفحة تضمن اتهامات للعراق بانتهاكات متواصلة لقرارات مجلس الأمن منذ العام 1990 وقد صيغ التقرير تحت عنوان «عقد من الانتهاكات والخداع لقرارات الأمم المتحدة»، وشكل خلفية مناسبة لخطاب بوش الذي كرس الجزء الأهم منه عن سياسة حكومته إزاء العراق وتبرير دعوته إلى تغيير النظام بكل الوسائل بما فيها استخدام القوة العسكرية.

وقد استعرض التقرير الذي اعتمد على مصادر متنوعة منها تقارير مجلس الأمن والأمم المتحدة؟ والتقاريرالاستخباراتية إضافة إلى تقارير صادرة عن المنظمات الدولية للدفاع عن حقوق الإنسان إلى جانب معلومات قدمتها مصادر المعارضة العراقية.

وخصص الجزء الأول من التقرير عما تسميه واشنطن انتهاكات بغداد لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة والتي بلغت 19 قرارا صدرت عن المجلس والتي وضعت غالبيتها تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة وهو (فصل العقوبات).

وركز هذا الجزء على القرارات الاساسية منها القرار 687 الذي ثبت شروط وقف إطلاق النار والذي فوض الدول الأعضاء باستخدام كل الوسائل بما فيها القوة العسكرية لضمان تنفيذ بنود هذا القرار الذي حدد آليات التخلص من أسلحة الدمار الشامل التي بحوزة النظام العراقي لقاء رفع العقوبات الاقتصادية والتجارية عن العراق. وقد أنشئت بموجب هذا القرار اللجنة الخاصة لتجريد العراق من أسلحته (اونسكوم).

كما يستعرض هذا الجزء القرارات الأخرى ذات الصلة بعمل اللجنة الخاصة والوكالة الدولية للطاقة الذرية وأخيرا انتهى التقرير إلى ذكر قرار مجلس الأمن الشامل 1284 الذي أنشأ لجنة الأمم المتحدة للرصد والتحقق والتفتيش عن برامج العراق العسكرية (انموفيك) كبديل عن اللجنة الخاصة بعد افتضاح دورها في التجسس على العراق.

وخصص الجزء الثاني من التقرير عن انتهاكات بغداد للقرارات ذات الصلة بأسلحة الدمار الشامل المحظورة وفق قرار تثبيت شروط وقف اطلاق النار واتهم التقرير الحكومة العراقية بإعادة انتاج الاسلحة. واعتمد التقرير على معلومات سربها منشقون عن النظام العراقي كانوا يعملون في البرامج العسكرية واتهم بغداد بإعادة انتاج الاسلحة الجرثومية. وقد استند التقرير على شهادة المنشق المهندس عدنان احسان سيد الحيدري الذي قام بأكثر من عشرين زيارة سرية لمواقع ذات صلة بالاسلحة الكيماوية والجرثومية وببرنامج العراق النووي. ويؤكد التقرير أن الحيدري قد دعم معلوماته بصور من عقود الحكومة العراقية التي تضمنت معلومات تقنية محددة.

وادعى أن العراق يستخدم الشركات بموافقة الأمم المتحدة وبصورة سرية يستخدم المواد التي يستوردها للأغراض العسكرية.

ويعتمد التقرير على معلومات سابقة قدمتها اللجنة الخاصة فيما يخص الاسلحة الجرثومية وعلى تقارير وزارة الدفاع الاميركية التي اتهمت العراق بتحويل طائرات التدريب الحربية إلى حاملات للأسلحة الكيماوية والجرثومية. واتهم التقرير السلطات العراقية بتحويل «مصنع الدورة» للأغذية وانتاج مصول مكافحة الحمى القلاعية إلى مصنع لإعادة انتاج الاسلحة الكيماوية. واتهم التقرير العراق بمحاولاته المستمرة إنشاء مختبرات متحركة من الممكن ان تستخدم للبحوث ولتطوير الاسلحة البيولوجية.

واعتمد التقرير على معلومات اللجنة الخاصة فيما يتعلق بالاسلحة الكيماوية خصوصا انتاج الغازات السامة وفيكس وغاز الخردل. وذكر «مصنع الفوجة» الذي يستخدم لتنقية المياه ويقول: إن المصنع ينتج كميات كبيرة من مادة الكلور وهي أكبر من الحاجة المدنية لتنقية المياه وأن هناك مؤشرات على تحويل مادة الكلور إلى أغراض عسكرية».

وأما اتهام العراق بتنشيط برنامجه النووي فاعتمد تقرير حكومة بوش فيه على (المعهد الدولي للدراسات الإستراتيجية) الصادر يوم التاسع من الشهر الجاري واستنتج بأن العراق قادر على بناء القنبلة الذرية خلال شهور إذا تمكن من الحصول على المواد المطلوبة. وذكر التقرير أن العراق خلال أكثر من سنة يسعى إلى شراء آلاف من احواض الالمنيوم ذات التصميم الخاص. ويعتقد المسئولون أنها تستخدم لتخصيب اليورانيوم، معتمدا على الخبرات الفنية والعلمية المتخصصة في البرنامج النووي.

وأخيرا اتهم التقرير حكومة العراق بتطوير صواريخ بالستية يتجاوز مداها 150 كيلومترا مفيدا بأنه مازال يواصل تطوير صواريخ (اسكود) منها صاروخ «الصمود» و«العابد» مشيرا إلى موقع الرفح في شمال العراق لاختبار محركات الصواريخ ومعدات أخرى. واتهم التقرير بإعادة تصميمات صواريخ (اسكود) التي دمرتها اللجنة الخاصة وأنه أعاد تصميمات محركات برنامج صاروخ «البدر».

وخصص التقرير الجزء الثالث عن انتهاكات حقوق الانسان في العراق مستندا إلى قرار مجلس الأمن 688 الذي أكد على حماية الاكراد في الشمال والشيعة في الجنوب. وهو القرار الوحيد الذي لم يستند إلى الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة (فصل العقوبات) واعتمد تقرير إدارة بوش في هذا الجزء على معلومات المفوض الخاص لحقوق الانسان للأمم المتحدة وعلى بيانات لجنة الامم المتحدة لحقوق الانسان (مقرها جنيف) وكذلك على تقارير المنظمات الدولية الأخرى. وكذلك اعتمد على معلومات قدمتها فصائل المعارضة العراقية خصوصا «المؤتمر الوطني العراقي» والمجلس الأعلى للثورة الاسلامية».

وتحدث التقرير عن القتل الجماعي وانتهاكات حقوق المرأة واعتقال وقتل المعارضين السياسيين. وذكر «أن نظام الرئيس صدام حسين منع المواد الغذائية عن الاطفال الذين رفض ذووهم المشاركة في معسكرات التدريب». واتهم النظام بسوء استخدام الاطفال لأغراض عسكرية.

وانتقد تقرير إدارة بوش طريقة سوء استخدام برنامج «النفط مقابل الغذاء» متهما السلطات العراقية بدعم الإرهاب. وأشار إلى محاولة اغتيال والده الرئيس السابق جورج بوش والى محاولة اغتيال أمير الكويت. كذلك أشار إلى توفير حماية للجماعات الارهابية مثل حركة «مجاهدي خلق الايرانية» و«جبهة التحرير الفلسطينية» التي يرأسها أبوالعباس وأشار ايضا إلى تنظيم «أبونضال» وأخيرا إلى دعم عائلات منفذي العمليات الانتحارية في الأراضي الفلسطينية المحتلة ضد الاسرائيليين.

وخصص الجزء الأخير من التقرير للبنود المتعلقة بالاسرى والمفقودين الكويتيين والممتلكات الكويتية في قرار وقف اطلاق النار 687 معتمدا في هذا الجزء اساسا على تقارير الامم المتحدة. وشدد على ضرورة إعادة الطائرات والمعدات العسكرية التي سرقت من الكويت. واختتم التقرير مشيرا إلى عمليات تهريب النفط العراقي خارج اطار برنامج «النفط مقابل الغذاء» واستخدام عائدات النفط المهرب لدعم البرامج العسكرية ولبناء القصور وتوزيع العائدات على الاشخاص المقربين منه.

لقاءات الكونغرس

ومن المقرر أن تكثف الادارة الاميركية تحركها السياسي على مستويات مختلفة عقب خطاب بوش، اذ سترسل كبار مستشاريها إلى الكونغرس.

وأبدى اعضاء الكونغرس الثلثاء الماضي ملاحظات واضحة على خطط التعامل مع العراق، وتجسدت الانقسامات بعد اجتماع للجنة الاستخبارات في مجلس الشيوخ.

وقال زعيم الاقلية الجمهورية في المجلس ترنت لوك إن مستشارة الأمن القومي وبعض مسئولي وكالة المخابرات المركزية أطلعوا لجنة الاستخبارات في المجلس على معلومات جديدة تبرر احتمال موافقة الكونغرس على منح بوش تفويضا بتوجيه ضربة عسكرية للعراق.

وأكد رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ جوزيف بيدن «ان المعلومات التي استمع اليها في اجتماع لجنة الاستخبارات لا تحوي جديدا غير أن اجتماع اللجنة أدى إلى تغيير رأي السيناتور ويب دون الذي قال: إنه كان مشككا الاسبوع الماضي في ضرورة مهاجمة العراق، لكنه الآن اكثر اقتناعا بضرورة اتخاذ اجراء عاجل لمواجهة الخطر.

وأشار عضو لجنة الاستخبارات السيناتور ريتشارد ديوربان إلى إنه يستحيل على أعضاء الكونغرس أو التوصل إلى قرار بشأن أزمة العراق في الوقت الراهن، لأن الوكالات الامنية لم تصدر حتى الآن تقييما شاملا للخطر الذي يمثله العراق وربما تفتقد حتى الآن «المعلومات الاستخبارية الاساسية في هذا الصدد».

كما ثارت مسألة توقيت إصدار قرار من الكونغرس عن العراق مسائل تتعلق بالانتخابات المزمعة في نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل، وقال السيناتور جوزيف ليبرمان - أحد المرشحين المحتملين لانتخابات الرئاسة في 2004 - إن العراق يجب ألاّ يتحول إلى ورقة حزبية، ولذلك فإن أي قرار يجب ان يصدر بعد انتخابات التجديد النصفي للكونغرس. وشاركه الرأي السيناتور جون كيري - الطامح إلى البيت الابيض - قائلا إن «هناك تراكما في المعلومات عن العراق، ولكننا لسنا في توقيت اتخاذ قرار بالحرب الآن».

ويغادر فريق آخر من كبار الدبلوماسيين إلى عدد من الدول، وعلى رأسها الدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن التي تتحفظ على توجيه ضربة عسكرية وهي فرنسا وروسيا والصين، بينما سيجري وزراء خارجية الدول دائمة العضوية الاسبوع المقبل مشاورات في الأمم المتحدة بشأن مشروع قرار قد تقدمه بريطانيا وتدعمه الولايات المتحدة، عن العراق إلى الامم المتحدة