القانون الدولي لحقوق الإنسان (كما يطلق عليه حاليا في أروقة الأمم المتحدة) يحتوي على الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

بالإضافة إلى ذلك هناك اتفاقات رئيسية تدخل ضمن منظومة القانون الدولي لحقوق الإنسان وهي اتفاق مناهضة التعذيب، والمعاهدة الدولية لمنع التمييز ضد المرأة واتفاق حقوق الطفل والمعاهدة الدولية لمنع أشكال التمييز العنصري جميعها، وغيرها من المعاهدات الأخرى.

ومملكة البحرين وقّعت على المعاهدات الخاصة بالطفل والمرأة والتعذيب والتمييز، لكنها لم توقع بعد على العهدين الأساسيين الخاصين بالحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

إننا نعتقد بضرورة أن تسارع البحرين للتوقيع على العهدين الأساسيين لنتمكن جميعا من الخروج أمام العالم مرفوعي الرأس بأننا نعترف بالحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية للمواطنين.

غير أن هناك أمرا مهما آخر لم نفعله بعد. فالدول التي توقع أي اتفاق دولي تطلب منها الأمم المتحدة أن تعتمد هذا الاتفاق ضمن قوانينها المحلية وأن توفر الأجهزة الحكومية اللازمة لتنفيذ متطلبات الاتفاق. وعلى رغم أن البحرين وقّعت أربعة اتفاقات مهمة ضمن منظومة حقوق الإنسان للأمم المتحدة، فإنها لم تعتمد تلك الاتفاقات ولم تصدر قوانين لتفعيل متطلباتها. ولجان الأمم المتحدة تطلب من الدول الموقعة على الاتفاقات الدولية إثباتات بأن تلك الاتفاقات قد تم اعتمادها محليا من خلال قوانين صدرت ومن خلال أجهزة تقوم بتنفيذ متطلبات الاتفاقات.

إضافة إلى توقيع واعتماد الاتفاقات الدولية، فإن لجان الأمم المتحدة تطالب الدول بعدم وضع استثناءات عندما تعلن دولة أنها ستلتزم باتفاق معين. فعدد من الدول يستثني مادة أو بروتوكولا ملحقا مع الاتفاق، وهذه المواد تتعلق بحق لجان الأمم المتحدة في القيام بالتحقيق في أي تجاوزات أو عدم التزامات من طرف الدولة الموقعة. وعلى هذا الأساس فإن حكومتنا وقّعت على اتفاق مكافحة التعذيب وتحفظت على المادة 20 التي تسمح لإحدى لجان الأمم المتحدة بالتحقيق في قضايا انتهاكات حقوق الإنسان، ولكنها، وبعد مداولات استمرت شهورا طويلة، في أروقة الأمم المتحدة، وافقت على المادة 20.

ونودّ هنا التذكير بأن العهدين الخاصين بالحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية لهما بروتوكولان ملحقان يشبهان المادة 20، ونأمل أن توقع عليهما حكومتنا عندما تعقد العزم على استكمال التوقيع على القانون الدولي لحقوق الإنسان.

ولا داعي لأن تشعر الحكومة بالحرج، وخصوصا أن العهد الإصلاحي انفتح على قضايا حقوق الإنسان والديمقراطية، ولم يعد هناك حرج من تعزيز هذه الحال بالتوقيع على الاتفاقات الدولية ثم اعتمادها محليا.

ولابد من الإشارة إلى أن عدم اعتماد الاتفاقات (كما هو الحال مع الاتفاقات الأربع التي تم توقيعها) يعني من الناحية العملية عدم التوقيع أيضا. ولذا يلزم أن يوضع في أولويات مرحلتنا الراهنة اعتماد تلك الاتفاقات والشروع في تأسيس وسائل تنفيذها والسماح للمنظمات الأهلية بمراقبة تنفيذ تلك الاتفاقات