علمت صحيفة "الوطن" السعودية اليوم الإثنين (10 أكتوبر / تشرين الأول 2016) أن أكثر من 20 مستثمراً سعودياً وسعودية تعرضوا لقضايا نصب واحتيال أثناء شرائهم منازل وشققا سكنية في تركيا، بلغت نحو 30 مليون ريال دفعها الضحايا لمكاتب ومؤسسات عقارية ووكلاء شركات وهمية وغير رسمية.

ويتفاوض الضحايا مع عدة مكاتب للمحاماة في مدينة جدة للترافع عنهم أمام المحاكم التركية ورفع قضايا ضد تلك المكاتب الوهمية من أجل المطالبة باسترداد المبالغ المالية التي سلبت منهم، وكذلك بعض مؤسسات العقار التي خدعت آخرين ببيعهم شققا غير المتفق عليها.

الإخلال بالعقد

كشفت المصادر أن المستثمرين وقعوا ضحية شبكة نصب واحتيال تستغل السعوديين الراغبين في الاستثمار أو شراء العقارات السكنية في تركيا، من خلال مكاتب وهمية خدعتهم بعروض استثمارية، على أن يتم تسليم مبلغ الشراء أو جزء منه عن طريق وكلاء لهذه الشركات قبل بناء العقار، إلا أن المستثمر السعودي فوجئ بعدم الحصول على المتفق عليه في العقد.

وأوضحت المصادر أنه يوجد في تركيا عدة شركات لمستثمرين سعوديين يعملون في البيع والشراء في المجال العقاري ومكاتبهم معروفة لدى القنصلية السعودية في تركيا ولديها معلومات عامة عن تلك المكاتب والمؤسسات والشركات المعترف بها، ولكن لا يلجؤون لها، مشيرا إلى أن القنصلية السعودية سبق أن حذرت من عدم التعامل مع مكاتب عقار أو مؤسسات غير معروفة.

الجزاء والعقوبة

تعليقا على واقعة الاحتيال التي تعرض لها رجال أعمال سعوديون ومواطنون، أوضح المحامي، المحكم القانوني عبدالكريم القاضي، أن جريمة الاحتيال مستنكرة في جميع التشريعات، والدول، والقوانين الدولية، ويجب معاقبة مرتكبيها بشكل قانوني، ووفق النظام الدولي المعمول به لكل دولة.

وأشار إلى أن بعض القوانين تختلف في العقوبة من دولة لأخرى من حيث شدتها وضعفها.

وبين أن مقاضاة المحتالين وعصابات النصب تخضع لقوانين "الدولة " الواقعة فيها عملية الاحتيال ومكانها من حيث الوقت والأشخاص والجنسيات، فيكون أهم مراحلها من حيث منشأ القضية هي السعي والمقاضاة والتحقيق لاستعادة الحقوق الخاصة كاملة مع التعويض عن الضرر اللاحق بسبب النصب وفوات المنفعة وتكاليف التقاضي بسبب جنايتهم ومن ثم الجزاء والعقوبة المتعلقة بالحق العام والنيابات وحماية المجتمعات والدول من تلك العصابات المجرمة.

توخى الحذر

ينصح القاضي كل شخص يريد شراء سكن أو منزل بالتأكد من صحة الشركات التي تبيع المشروعات بالسؤال لدى الجهات الحكومية، وعليه أن يبدأ بفحص كامل مستندات الشراء عبر مستشارين قانونيين، مشيرا إلى أنه من المهم أن يتحرى الشخص الراغب بشراء عقار بدولة غير موطنه، ويتوخى الحيطة والحذر، وعلى كل شخص وقع في فخ النصب والاحتيال التقدم بشكوى رسمية لدى محاكم البلد التي تم فيها وقوع الحادثة.