أظهرت مؤشرات السوق العقارية خلال العامين الماضيين، عدم استقرارها على أسعار معينة وباتت عائداتها تذهب إلى المالكين، ما أدى إلى تقلّب اتجاه المسارات العقارية وارتفاع أسعارها، فضلاً عن تراجع المبيعات في شكل ملحوظ» ، وفق ما نقلت صحيفة "الحياة" اليوم الإثنين (10 أكتوبر / تشرين الأول 2016).

وعزت شركة «المزايا القابضة» في تقرير أسبوعي ذلك إلى «تنوع الطلب على المنتجات العقارية وتباين تأثيرات التحديات المالية والاقتصادية بين القطاعات، واتساع فجوة الأسعار على المواقع الرئيسة» .

ولفت التقرير إلى أن هذه المؤشرات المرتفعة «ساهمت في التخفيف من الانعكاسات السلبية على الأسعار المتداولة وتقارب أسعار العقارات ذات الخصائص المتشابهة من بعضها». في حين «لم تسجل الأسواق العقارية في المنطقة انهيارات في أسعار التأجير، فيما بقي مستوى الانخفاض المسجل للمنتجات المعروضة ضمن الحدود على الاستثمارات والمستخدم النهائي».

وأشار إلى «المعايير المتبعة في السوق العقارية السعودية، وتبني الجهات الحكومية بعض المشاريع الخاصة وقطاع الإنشاءات من خلال الاتجاه نحو تشييد العقارات الفندقية الفاخرة، غير الخاضعة لمعايير العرض والطلب ومعادلات نمو الأسعار في كل المواقع». إذ أوضح أن مؤشرات السوق العقارية في العاصمة السعودية «انخفـــضت بنسبة تجاوزت 2 في المئة، وارتفعت بنسبة 20 في المئة في جدة، وتراوح متوسـط الارتفاع في الإيجارات في المملكة 3 في المئة سنوياً، مواصلة ارتفاعها للعام الثاني بنسب مختلفة، ما دفع المالكين إلى التخفيف من حدة تطبيق النظام على استثماراتهم العقارية القائمة».

وفي البحرين، لاحظت «المزايا» أن القطاع العقاري «لم يسجل آثاراً سلبية كبيرة بسبب تراجع أسعار النفط واعتمادها في شكل شبه كامل على عائدات النفط». فيما «نمت قيم التداول في شكل ملموس في النصف الأول من السنة، واستقرت إيجارات المكاتب».

وتوقعت «استمرار نمو القطاع العقاري في المستقبل، وزيادة الطلب على العقارات، بسبب الأعمال الإنشائية التي تشهدها مناطق كثيرة على مساحات مكتبية جديدة».

في المقابل، لفت التقرير إلى «تراجع مؤشرات أسعار القطاع السكني في البحرين في شكل ملموس، في حين نمت الإيجارات في مواقع كثيرة، بسبب قوة العرض والطلب في السوق، التي تتأثر بالتوجهات والخطط الحكومية الرامية إلى توفير المسكن المناسب للمواطنين». ويُضاف إلى ذلك «تطوير البنية التحتية التي تتناسب مع مشاريع الحكومة، وهي تستهدف رفع معدلات النمو في القطاعات الاقتصادية، وفي مقدمها السياحة والتجارة والصناعة».

وتطرق التقرير الى مؤشرات العرض والطلب والأسعار المتداولة في السوق العقارية القطرية، راصداً «زيادة في المعروض وميل الأسعار نحو الانخفاض بنسبة 25 في المئة منذ مطلع السنة، بسبب توافر خيارات عقارية متعددة للمقيمين في المناطق المحيطة بالعاصمة بأسعار تنافسية، واستمرار ضخ مزيد من الوحدات السكنية في السوق، مع ثبات الطلب في المتوسط». ويُضاف إلى ذلك «حجم السيولة وقيمة المشاريع الحكومية قيد التنفيذ، وهي تتجاوز 260 بليون ريال قطري (نحو 71 بليون دولار)، والتي تُعد من العوامل المساعدة على ضبط السوق ومنحها التوازن في ظروف الانتعاش والتراجع».

وصنّف التقرير «حالة التراجع في الأسعار العقارية في قطر بـ «الحركة التصحيحية المستحقة المتواصلة بعد الارتفاعات الكبيرة التي سجلتها الإيجارات خلال السنوات الماضية، ما يساهم في إعادة تنشيط الطلب على كل الفئات العقارية المعروضة حالياً وتلك التي ستُطرح مستقبلاً».

وفي دبي، أظهر التقرير أن مؤشرات الأسعار «تُعد الأقرب إلى الواقع وتعكس غالباً قوة العرض والطلب والأسعار العادلة والمنافسة إلى حد كبير، نتيجة حزمة المؤشرات المتصلة بمصادر الطلب وتنوع المخرجات من المنتجات العقارية، فضلاً عن القطاعات العقارية الرسمية والقوانين والتشريعات الحاكمة، التي ترتكز عليها المتابعات والتحديثات الحكومية الرسمية، لتعزيز عائدات القطاع العقاري وجذب مزيد من الاستقرار والنمو في القطاع».

ولفت إلى أن «البيانات المتداولة تشير إلى تراجع في أسعار بيع العقارات السكنية في دبي بنسبة متوسطة تبلغ 12 في المئة، فيما انخفض قطاع المساكن الفاخرة في شكل ملموس». وتبين أن المساكن المتوسطة «أظهرت مرونة أكبر في التعامل مع متغيرات السوق، كما تدنّت الإيجارات السكنية بنسبة 2 في المئة على أساس سنوي، وبقي قطاع المكاتب محافظاً على مستويات الأسعار السائدة في شكل متوازن».

وعن السوق العقارية في أبو ظبي، ذكر أنها «تشهد مزيداً من المعروض من الوحدات العقارية، مع ثبات شبه كلي في الإيجارات، إذ سجلت مواقع خارج العاصمة بعض التراجع».

ولم يغفل التقرير «إيجابيات تنطوي عليها المشاريع الإسكانية التي تنفذها حكومات دول المنطقة منذ زمن بعيد، وتأثيرها في واقع التماسك الأسـري والاجتماعي ومستقبله».

ورأى أن «إدخال عدد كبير من الوحدات السكنية المقدمة للمواطنين ضمن معادلات المعروض منها واحتساب مؤشرات الطلب والأسعار العادلة، سيؤدي إلى مؤشرات ومخرجات غير صحيحة قد تؤثر في مستقبل التخطيط، والى إظهار نتائج سلبية لمعدلات العائد على الاستثمار واستقرار السوق». لذا أكد أهمية «إيجاد عوامل قياس متعددة تتناسب مع كل الأسواق ضمن مؤشرات الطلب والعرض الحقيقية، للوصول إلى الأسعار الحقيقية للإيجارات والبيع».

واعتبر أن «تنشيط الطلب على العقارات على مستوى البيع، بات يتصل بمؤشر العائد في ظل توافر خيارات استثمارية على مستوى الأسواق المحلية والإقليمية والعالمية، وباتت السوق العقارية العالمية وأنواع الاستثمارات متاحة أمام كل الجنسيات».

وخلُص التقرير إلى أن «توفير الوحدات السكنية لم يعد هو الحافز الوحيد للاستثمار، في حين باتت الأفضلية لنسب العائدات السنوية ومدى استقرارها، إضافة إلى أن مستوى انخفاض الإيجارات على مستوى دول المنطقة ومدنها الرئيسة بقي حتى الآن في حدود التصحيح المستحق، ولم تتراجع الأسعار إلى ما دون المستويات الحقيقية».