أعلنت بورصة البحرين أمس الأحد (9 أكتوبر/ تشرين الأول 2016)، بأن 92 في المئة من الشركات المساهمة المدرجة في البورصة، قد قامت بتحويل أسهمها إلى القيد الإلكتروني وإيداعها في جهاز الإيداع المركزي التابع للبورصة، وذلك ضمن الإجراءات التي قامت بها الشركات في الأشهر السابقة لتعديل أوضاعها لتتوافق مع القرار رقم (5) الصادر عن رئيس مجلس إدارة بورصة البحرين الشيخ خليفة بن إبراهيم آل خليفة، بشأن تعديل بعض متطلبات إدراج الشركات في البورصة.

ومن جانبه، قال الشيخ خليفة بن إبراهيم آل خليفة أن مبادرة البورصة الخاصة باعتماد القيد الإلكتروني، لاثبات ملكية وتداول وتسوية الأوراق المالية، تأتي في إطار المبادرات المتعددة في مختلف الجوانب التشريعية والفنية والتقنية التي تبذلها البورصة، بالتعاون مع الجهات المعنية لتطوير بيئة الاستثمار في الأوراق المالية المدرجة في بورصة البحرين، بالاستفادة مما توفره التكنولوجيا الحديثة التي أصبحت تسهيلاتها معتمدة في جميع البورصات، ولا مجال للتلكؤ في تطبيقها في كافة جوانب التعامل في الأوراق المالية، ومن خلال اعتماد أفضل الممارسات المطبقة في البورصات وأسواق المال المتقدمة.

وأوضح بأن التحول إلى القيد الالكتروني يفتح المجال واسعاً أمام البورصة للتكامل والترابط مع البورصات الخليجية والاقليمية والعالمية، ويساهم في توفير المزيد من الفرص أمام المواطنين للاستثمار في الشركات البحرينية المساهمة.

وقد أشاد الشيخ خليفة بن إبراهيم آل خليفة بالشركات التي استجابت لمبادرة البورصة وجهودها لتحويل شهادات الأسهم الورقية إلى القيد الالكتروني؛ ما يفتح المجال واسعا للمستثمرين للاستفادة من العديد من المزايا التي توفرها القيود الالكترونية، سواء على مستوى حفظ ملكية الأوراق المالية أو على مستوى سرعة تحويلها بين الأسواق المالية والاستفادة من الفرص الاستثمارية في هذه الأسواق، علاوة على الكلفة الرمزية التي يمكن أن يتحملها المستثمر جراء تحويل الشركات لأسهمها من ورقية إلى قيود الكترونية.

وكشف الرئيس التنفيذي أن البورصة بصدد إطلاق المزيد من الخدمات الالكترونية التي تمكن مصدري الأوراق المالية والمستثمرين من الاستفادة من هذه الخدمات، من خلال منصة الكترونية ستخصصها البورصة على موقعها الالكتروني.

وأكد الشيخ خليفة بأن البورصة ماضية قدما بالتعاون مع مصرف البحرين المركزي والأجهزة ذات العلاقة في الدولة وكذلك الشركات المساهمة المدرجة، من أجل اتخاذ كافة الإجراءات والخطوات التي من شأنها تعزيز القدرة التنافسية لقطاع رأس المال بشكل عام والبورصة بشكل خاص، على جذب المزيد من الاستثمارات لهذا القطاع الحيوي والهام لاقتصاد المملكة، بشكل يزيد من مساهمته في الناتج الإجمالي القومي لمملكة البحرين.

ومن الجدير بالذكر أن رئيس مجلس إدارة البورصة قد أصدر في شهر نوفمبر/ تشرين الثاني 2015 القرار رقم (5)، يلزم بموجبه جميع الشركات المساهمة المدرجة في بورصة البحرين اتخاذ الإجراءات اللازمة لتوفيق أوضاعها، بما يتناسب مع التعديلات التي نص عليها القرار والمتضمن تسجيل وإيداع الأسهم الصادرة عنها في نظام المقاصة والتسوية والإيداع والسجل المركزي المعمول به في البورصة، على أن يكون إنشاء وإدارة سجل المساهمين في الشركة طبقا لمتطلبات نظام التسجيل الالكتروني المرخص له من قبل مصرف البحرين المركزي، المعتمد من قبل البورصة.