قال متحدث باسم الرئيس النيجيري محمد بخاري أمس الأحد (9 أكتوبر/ تشرين الأول 2016) إن المداهمات التي ينفذها جهاز أمن الدولة ضد كبار القضاة تأتي في إطار حملة لمكافحة الفساد وليست هجوما على الهيئة القضائية.

وقال جهاز أمن الدولة أمس الأول السبت إنه ضبط 800 ألف دولار أميركي نقدا خلال حملات مداهمة لمقرات القضاة خلال الأيام القليلة الماضية. وأضاف أن القضاة يعملون بمحاكم عليا ومحاكم استئناف.

وعاد بخاري وهو حاكم عسكري سابق للبلاد إلى السلطة العام الماضي بعد فوزه بانتخابات تعهد خلال حملتها الانتخابية بمحاربة الفساد. ووعد منذ توليه السلطة باستعادة مبالغ سرقت من الخزانة العامة.

لكن منتقديه يتهمونه بشن حملة شعواء ضد خصومه السياسيين.

وقال المتحدث باسم الرئاسة جاربا شيهو في بيان "الرئيس بخاري يظل ملتزما بالديمقراطية قولا وفعلا ولن يتخذ أي إجراء يتعارض مع الدستور".

وأضاف "العملية الأخيرة ضد بعض المسؤولين بالقضاء تستهدف على وجه الخصوص الفساد وليس القضاء كمؤسسة".

وقال شيهو إن بخاري يحترم القضاء ولا يسعى للنيل من استقلاله مضيفا أن جهاز أمن الدولة أكد للرئيس صدور المذكرات المتعلقة بعمليات التفتيش والاعتقال قبل عمليات المداهمة.

ويأتي البيان بعد اتهام نقابة المحامين النيجيرية لجهاز أمن الدولة بتنفيذ "عملية بأسلوب الشرطة السرية النازية" وطالبت بإطلاق سراحة القضاة الذين اعتقلوا في التحقيق. وحثت النقابة أيضا الرئيس على احترام سيادة القانون.