قال نائب رئيس وحدة التحقيق الخاصة محمد خالد الهزاع إن الوحدة قررت الطعن في الحكم الصادر عن المحكمة الصغرى الجنائية الثامنة ببراءة خمسة متهمين من أعضاء قوات الأمن العام مما نسب إليهم من تهمة الاعتداء على سلامة جسم الغير في جلسة (22 سبتمبر/ أيلول 2016).
وأوضح أن الوحدة قررت طعن الحكم بالاستئناف وذلك لأسباب قانونية وموضوعية، مضيفاً أنه تقرر تحديد جلسة 26 ديسمبر/ كانون الأول المقبل موعداً للجلسة أمام محكمة الاستئناف الكبرى الجنائية الثانية.
وقال الهزاع إن الوحدة تلقت خلال شهر سبتمبر الماضي 7 شكاوى ادعي فيها بالتعذيب وإساءة المعاملة من قبل قوات الأمن العام، وقد باشرت الوحدة إجراءاتها التحقيقية في جميع تلك الشكاوى. مشيراً إلى أنه لوحظ أن عدد الشكاوى الواردة خلال شهر سبتمبر الماضي هي الأقل خلال العام 2016.
وفيما يتعلق بإحصائية أعمال الوحدة خلال الشهر المذكور، فقد استمعت الوحدة إلى أقوال 31 مجنياً عليه وشاهداً، فيما استجوبت 29 متهماً ومشتبهاً به من أعضاء قوات الأمن العام، وعرضت أحد الشاكين على الطبيب الشرعي الخاص بالوحدة لفحصه لبيان ما به من إصابات وسببها وتاريخ حدوثها إن وجدت، كما عرضت شاكياً آخر على الطبيب النفسي الخاص بالوحدة لبيان حالته النفسية وعما إذا كان يعاني من أية آثار نفسية جراء ادعائه.
من جانب آخر، فقد أنجزت الوحدة تحقيقاتها في إحدى القضايا التي تضمنت ادعاء شخص بتعرضه للضرب من قبل الشرطة إبان القبض عليه لاتهامه في قضية جنائية، وانتهت إلى إحالة عضو بقوات الأمن العام إلى المحكمة الصغرى الجنائية الثالثة، وطلبت معاقبته طبقاً لأحكام المواد 75/4، 107/1، 339/1/2 من قانون العقوبات، وقد تحدد لنظر القضية جلسة 27 نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل.
