كشفت هيئة التشريع والإفتاء القانوني أن نسبة عضوات الهيئة (النساء) الشاغرات لمنصب مستشار ومستشار مساعد تبلغ ما نسبته 33 في المئة (10 عضوات)، مقارنة بـ67 في المئة (20 عضواً) لأعضاء الهيئة (الرجال).
جاء ذلك في إحصائيات حديثة اعدتها الهيئة والمؤرخة بتاريخ 31 أغسطس/ آب الماضي كونها أحد الجهات المعنية بالاحتفال بيوم المرأة في المجال القانوني والعدلي، وذلك لكونها هي هيئة ذات طبيعة قضائية وفقاً لقانونها رقم (60) لسنة 2002 بشأن إعادة تنظيم هيئة التشريع والإفتاء القانوني وما أجري عليه من تعديلات.
وسجلت عضوات هيئة التشريع والإفتاء القانوني نسبة أعلى في عدد الشاغرات لمنصب مستشار في الهيئة بـ46 في المئة (6 عضوات) مقارنة بـ54 في المئة لأعضاء الهيئة (7 رجال).
وبينت الاحصائيات أن المستشارات في الهيئة يشكلن ما نسبته 40 في المئة (مستشارتان) في مجلس هيئة التشريع والإفتاء القانوني (يشكل مجلس الهيئة برئاسة رئيسها وعضوية نائب الرئيس ومدراء الإدارات القانونية)، فيما يشكل الرجال ما نسبته 60 في المئة (ثلاث مستشارين).
وكشفت أن المستشارات في الهيئة يشكلن ما نسبته 40 في المئة (4 مستشارات) في لجنة الفتوى والتشريع (أعلى أجهزة الهيئة القانونية) مقابل 60 في المئة للمستشارين (6 رجال).
وعن اجمالي نسبة المرأة في هيئة التشريع والإفتاء القانوني مع احتساب الموظفين الاداريين في الهيئة المساندين لأعضاء هيئة التشريع والإفتاء القانوني، تكشف الاحصائيات أن نسبة المرأة في الجانب الفني والاداري تبلغ 30 في المئة (18 امرأة)، مقارنة بـ70 في المئة للرجال (42 رجلاً).
وفيما يتعلق بالمناصب القيادية في الهيئة في حال احتساب الاداريين القياديين في الهيئة المساندين لأعمال الادارات القانونية في الهيئة، تشير الاحصائيات الى أن نسبة المرأة في اجمالي المناصب القيادية في الهيئة في الجانب الفني والاداري من منصب رئيس قسم فما فوق تبلغ 40 في المئة (4 نساء)، مقارنة بـ 60 في المئة (6 رجال).
وتعليقاً على هذه الاحصائيات، قال رئيس هيئة التشريع والإفتاء القانوني المستشار عبدالله بن حسن البوعينين إن المستشارات في الهيئة تعد من الكفاءات الاساسية في الهيئة، معبراً عن فخره واعتزازه بالكفاءات القانونية العاملة في الهيئة ومن ذلك المستشارات.
وأكد أن تلك الاحصائيات تعبر عن الواقع في هيئة التشريع والإفتاء القانوني، مضيفاً "وهي ليست مجرد أرقام حيث إن الهيئة تعتمد على المستشارات بجانب المستشارين جنباً الى جنب من دون تمييز أو تفرقة، سواء على صعيد الكم (الاعمال) المحالة لهم أو على الصعيد النوعي (الأهمية) أو حتى في توليهم للمناصب وعضوية اللجان".
من جانبها، قالت نائب رئيس هيئة التشريع والإفتاء القانوني المستشارة معصومة عبدالرسول عيسى إن البيئة المساندة لتمكين المرأة في هيئة التشريع والإفتاء القانوني كان لها الأثر الكبير في تشجيعها ومنحها المكانة التي تستحقها في الهيئة، لافتة الى أن لرئيس الهيئة المستشار عبدالله حسن البوعينين دوراً كبيراً في منح كل كفاءة قانونية المكانة التي تستحقها من دون تمييز سواء على صعيد الجنس أو غير ذلك.
