أكدت ورشة عمل نظمها معهد البحرين للتنمية السياسية بمشاركة عدد من رؤساء وأعضاء المجالس البلدية ومجلس أمانة العاصمة، على أهمية الالتزام بتفعيل أهداف "الاستراتيجية الوطنية للطوارئ" في العمل البلدي، من خلال تعزيز ثقافة السلامة والتوعية من المخاطر والوقاية منها، كعامل مهم في "إدارة الأزمات" ولضمان السرعة والنجاح في رد الفعل والاستجابة والتعافي عند وقوع ازمة كبيرة يمكن أن تؤثر على الصحة ورفاهية وثروات الوطن.
وأشارت الورشة في ختام أعمالها مؤخراً إلى أن "الثقافة"، تشكل عنصراً مهماً في تحقيق أهداف "الاستراتيجية الوطنية للطوارئ"، من خلال نشر ثقافة السلامة لدى المؤسسات العامة ومن بينها المجالس البلدية، وكذلك المؤسسات الخاصة والمواطنين في مملكة البحرين، والتوعية من المخاطر والوقاية منها من خلال المعرفة والابتكار والتعليم على جميع المستويات.
وأكد رئيس المكتب التنفيذي للجنة الوطنية لمواجهة الكوارث بوزارة الداخلية، أحمد حسين، خلال تقديمه للورشة أن تفعيل بنود الاستراتيجية الوطنية للطوارئ يعد مدخلاً مهماً عند تناول "إدارة الأزمات الاجتماعية" ودور العمل البلدي في هذا المجال، خاصة أن العمل البلدي يتصل بالعديد من الأمور المهمة سواء في منح التراخيص أو التخطيط للمشروعات الخدمية والعمرانية والرقابة على المنشآت، ومدى التزامها باشتراطات السلامة على مستوى كافة محافظات مملكة البحرين.
ونوه إلى أن الاستراتيجية الوطنية للطوارئ تهدف إلى إدارة المخاطر، بمعنى تطوير وتعزيز دور المنظمات والآليات والقدرات على جميع المستويات لضمان التنفيذ الناجح لثقافة السلامة والتوعية من المخاطر واستراتيجيات إدارة المخاطر، وضمان السرعة والنجاح في رد الفعل والاستجابة والتعافي عند وقوع أزمة كبيرة يمكن ان تؤثر على الصحة ورفاهية وثروات الامة.
من جانبهم عبر رؤساء وأعضاء المجالس البلدية ومجلس أمانة العاصمة، عن شكرهم وتقديرهم لجهود المعهد في تقدير الدعم والإسناد التدريبي الذي يسهم في تطوير العمل البلدي، مؤكدين أهمية الورشة في خلق وعي مجتمعي بأهمية ثقافة "إدارة الأزمات"، بهدف تعزيز الإجراءات الاحترازية في حال وقوع أية حوادث أو أمور طارئة من خلال الاستعداد التام لكافة السيناريوهات المحتملة، ووضع البدائل الممكنة لتجنب وقوع الأضرار وتلافيها.
