قال الحزب الوطني الاسكتلندي قبل مؤتمره السنوي في وقت لاحق من الأسبوع الجاري إن رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي لا تملك تفويضا ديمقراطيا للقيام بعملية انسحاب من الاتحاد الأوروبي تؤدي إلى قطع العلاقات السياسية والاقتصادية مع الاتحاد .

وصوت معظم الاسكتلنديين لصالح بقاء المملكة المتحدة في الاتحاد الأوروبي على عكس الناخبين في انجلترا وويلز وقال الحزب الوطني الاسكتلندي إن نتائج يونيو حزيران قد تعيد فتح قضية إجراء استفتاء آخر بشأن استقلال اسكتلندا بعد التصويت في 2014 بالبقاء في المملكة المتحدة.

وفي الأسبوع الماضي قالت ماي إنها ستبدأ محادثات على مدى عامين بشأن الانسحاب من الاتحاد الأوروبي بحلول نهاية مارس آذار 2017 مما أدى إلى هبوط كبير للجنيه الاسترليني استمر عدة أيام . وأنهى الجنيه الأسبوع على أكبر هبوط له منذ 31 عاما متراجعا 17 في المئة عن مستواه قبل الاستفتاء.

ونجم معظم الهبوط عن مخاوف من أن الحكومة المحافظة بزعامة ماي تؤيد انسحابا من الاتحاد الأوروبي سيؤدي إلى فرض قيود على الهجرة من الاتحاد الأوروبي بدلا من انسحاب يشدد على الحفاظ على العلاقات الاقتصادية الوثيقة مع الاتحاد الأوروبي.

وقالت صحيفة تلجراف البريطانية يوم أمس السبت (8 أكتوبر / تشرين الأول 2016) إن الحكومة مستعدة لللسماح لكل مواطني الاتحاد الأوروبي الموجودين بالفعل في بريطانيا وعددهم 3.5 مليون نسمة بالبقاء في بريطانيا ولكن وزراء قد قالوا من قبل إن هذا يتوقف على حقوق بريطانيا في البقاء في دول الاتحاد الأوروبي الأخرى.

ويسيطر الحزب الوطني الاسكتلندي على الحكومة في اسكتلندا منذ 2007 وسيبدأ مؤتمرا يستمر ثلاثة أيام في جلاسجو يوم الخميس.