أظهرت بيانات دولية، استقرار أصول صندوق الاستثمارات العامة في السعودية عند 160 مليار دولار (600 مليار ريال)، بنهاية سبتمبر الماضي، بعد أن ارتفعت 2920 في المائة في نيسان (أبريل) الماضي، حيث كانت أصوله سابقا 5.3 مليار دولار، ومن المخطط له أن يكون الأكبر في العالم، وسيكون مقره في مركز الملك عبد الله المالي بحسب "رؤية السعودية 2030" ، وفق ما نقلت صحيفة "الاقتصادية" السعودية اليوم الأحد (9 أكتوبر / تشرين الأول 2016).

ووفقاً لتحليل وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية"، فمن بين 79 صندوقا سياديا يرصدها معهد صناديق الثروة السيادية حول العالم قيمتها الإجمالية 7394 مليار دولار، سيطرت السعودية على 10.3 في المائة منها، بقيمة 758.4 مليار دولار (2.84 تريليون ريال) بنهاية سبتمبر الماضي.

وبلغت حصة صندوق الاستثمارات العامة من إجمالي قيمة الصناديق السيادية في العالم في سبتمبر الماضي، نحو 2.2 في المائة يحتل بها الترتيب الـ 13، فيما كانت حصته 0.5 في المائة في المركز 31 عالميا قبل رفع أصوله في نيسان (أبريل) الماضي. فيما بلغت حصة الاستثمارات التي تديرها مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما"، بقيمة 598.4 مليار دولار وتشكل 8.1 في المائة من إجمالي الصناديق. وتصنف استثمارات "ساما" صندوقا سياديا بحسب المعهد، وتحتل المركز الرابع بين الصناديق السيادية في العالم. وبحسب التحليل، يبلغ إجمالي ملكية السعودية من خلال الصندوقين (ساما وصندوق الاستثمارات العامة)، نحو 10.3 في المائة من أصول الصناديق السيادية في العالم حاليا، بقيمة 758.4 مليار دولار (2.84 تريليون ريال) بنهاية سبتمبر الماضي.

ومعهد صناديق الثروة السيادية، هو منظمة عالمية تهدف إلى دراسة صناديق الثروة السيادية والمعاشات وصناديق التقاعد، والبنوك المركزية والأوقاف وغيرهما من أجهزة الاستثمار العام على المدى الطويل.

وتستهدف رؤية السعودية 2030 رفع أصول صندوق الاستثمارات العامة من 600 مليار ريال (160 مليار دولار)، إلى ما يزيد على سبعة تريليونات ريال أي ما يعادل 1.9 تريليون دولار).

ويتوقع أن يصبح صندوق الاستثمارات العامة حينها أكبر صناديق الاستثمار، بما يعادل 25.7 في المائة من أصول 79 صندوق ثروة سيادية في العالم. إذ سيصبح في حال تحول ملكية شركة "أرامكو" إليه، أضخم من أكبر صندوق سيادي في العالم وهو الصندوق النرويجي البالغ أصوله 847.6 مليار دولار.

كما سيصبح أضخم من أكبر صندوقين سياديين في العالم حاليا، هما صندوق التقاعد النرويجي، وصندوق مجلس أبوظبي للاستثمار "نحو 773 مليار دولار"، بإجمالي أصول بنحو 1.62 تريليون دولار.

وفي مقابلة مع قناة العربية، قال الأمير محمد بن سلمان ولي ولي العهد ووزير الدفاع ورئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، بتاريخ 25 نيسان (أبريل) الماضي، إنه أعيدت هيكلة صندوق الاستثمارات العام الماضي، وبدراسات قليلة حقق الصندوق 30 مليار ريال أرباحا في 2015.

وأضاف أن "البيانات الأولية تتحدث عن أن الصندوق سيكون أو يسيطر على أكثر من 10 في المائة من القدرة الاستثمارية في الكرة الأرضية، الصندوق سيقدر حجم ممتلكاته بأكثر من 3 في المائة من أصول موجودة في الكرة الأرضية. نحن نعتقد أنه سنتعدى هذا الشيء بمراحل".

وتابع، "كل من قيم هذا الأمر، قيم على أساس أن "أرامكو" ستقيم بتريليونين أو تريليونين ونصف التريليون دولار، ونحن نعتبر أنها ستقيم بأكثر. وقيم صندوق الاستثمارات العامة على أساس أنه لا توجد هناك أي أصول غير "أرامكو" ستدخل الصندوق. "أرامكو" جزء من الأصول، هناك أصول أخرى أغلبها عقارية تنقسم إلى عدة أقسام، أصول صغيرة متنوعة غير مستفاد منها، نقلت الآن إلى الصندوق. وأصول ضخمة (أراض) داخل المدن السعودية، نقلت إلى الصندوق، ونعتقد أن يتم تطويرها".

ويرصد معهد صناديق الثروات السيادية 79 صندوقا، بإجمالي 7394 مليار دولار، ويتصدر صندوق التقاعد النرويجي الترتيب بقيمة أصول 855 مليار دولار، تشكل 12 في المائة من إجمالي أصول الصناديق السيادية في العالم، يليه صندوق شركة الاستثمار الصينية بقيمة أصول 813.8 مليار دولار، تشكل 11 في المائة من إجمالي أصول الصناديق السيادية في العالم.

ثالثا صندوق أبوظبي للاستثمار بقيمة أصول 792 مليار دولار، تشكل 11 في المائة من إجمالي أصول الصناديق السيادية في العالم.

رابعا تأتي الأصول التي تديرها مؤسسة النقد العربي السعودي بقيمة 598.4 مليار دولار، تشكل 8.1 في المائة من إجمالي الأصول الصناديق السيادية في العالم.

وفي الترتيب الخامس صندوق الهيئة العامة للاستثمار الكويتية بقيمة أصول 592 مليار دولار، تشكل 8 في المائة من إجمالي أصول الصناديق السيادية في العالم، ثم صندوق شركة الاستثمار الصينية SAFE بقيمة أصول 474 مليار دولار، تشكل 6 في المائة من إجمالي أصول الصناديق السيادية في العالم.

ويأتي سابعا صندوق الاستثمار النقدي لهونج كونج بقيمة أصول 442.2 مليار دولار، تشكل 6 في المائة من إجمالي أصول الصناديق السيادية في العالم، ثم صندوق سنغافورة الحكومي للاستثمار بقيمة أصول 350 مليار دولار، تشكل 5 في المائة من إجمالي أصول الصناديق السيادية في العالم.

وفي المركز التاسع، صندوق الهيئة العامة للاستثمار القطرية بقيمة أصول 335 مليار دولار، تشكل 5 في المائة من إجمالي أصول الصناديق السيادية في العالم، وعاشرا صندوق الضمان الاجتماعي الوطني الصيني، بقيمة أصول 236 مليار دولار، تشكل 3 في المائة من إجمالي أصول الصناديق السيادية في العالم.