تواصل المصارف المحلية لغاية اليوم الأحد (9 أكتوبر/ تشرين الأول 2016)، استكمال صرف مبالغ علاوة اللحوم التي قامت الحكومة بإيداعها لديها منذ يوم الخميس الماضي، في الوقت الذي شكا مواطنون من أنهم لم يتسلموا للآن العلاوة.

وأفاد أرباب أسر لـ «الوسط» بأنهم راجعوا حساباتهم المصرفية خلال اليومين الماضيين على آمل أن تكون قد صرفت لهم، إلا أنهم لم يجدوا في حساباتهم أي مبالغ للآن لهذه العلاوة.

وذكروا أن «من المتوقع أن يكون تأخر بعض المصارف في إيداع العلاوة ناتجاً عن تصادف إيداعها لدى المصارف مع الإجازة الأسبوعية، ما أدى إلى أن تسارع بعض المصارف بصرفها للمواطنين، فيما تأخرت مصارف أخرى في إيداعها في حسابات عملائها».

وكانت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية قد بدأت بإيداع علاوة اللحوم في حسابات الأسر البحرينية منذ يوم الخميس الماضي (6 أكتوبر/ تشرين الأول 2016)، عن ثلاثة أشهر مقدماً (أكتوبر، نوفمبر/ تشرين الثاني، ديسمبر/ كانون الأول)، حيث يستفيد من هذه العلاوة قرابة 149 ألف أسرة بحرينية.

وقال مواطنون لـ «الوسط»: «إن بنك البحرين الوطني صرف فعليّاً العلاوة للمستحقين، فيما شكا آخرون من أنها لم تصرف للآن في أغلب المصارف الأخرى».

وكانت آخر دفعة صرفت عن 3 أشهر هي، (يوليو/ تموز، أغسطس/ آب، سبتمبر/ أيلول الماضي)، أما الدفعة التي سبقتها فتم صرفها عن أشهر (أبريل/ نيسان، مايو/ أيار، يونيو/ حزيران)، فيما صرفت الدفعة التي سبقتها في (يناير/ كانون الثاني الماضي) عن ثلاثة أشهر، فيما صرفت الدفعة الأولى في شهري (أكتوبر، ونوفمبر من العام الماضي).

ووفقاً لبيانات حكومية، فإنّ الحكومة تصرف 6 ملايين دينار كل ثلاثة أشهر لـ 149 ألف أسرة بحرينية، في مبادرة حكومية بدأت منذ (سبتمبر 2015)، بعد سريان قرار رفع الدعم عن اللحوم.

وبحسب ما تظهره الموازنة المصروفة على العلاوة حتى الآن، والتي دفعت أربع مرات فقط (مرة في أكتوبر، ونوفمبر 2015، ومَرّة في يناير الماضي، وأخرى في أبريل، ومرة في يوليو 2016)، فإنّ متوسط نصيب كل أسرة بلغ 40 ديناراً عن كل ثلاثة أشهر.

وتستند «الوسط» في ذلك إلى أرقام رسمية أوردها وزير العمل والتنمية الاجتماعية، جميل حميدان، ذكر فيها أن إجمالي المبالغ التي صُرفت للأسر البحرينية مقابل رفع الدعم عن اللحوم، بلغ نحو 11 مليوناً و882 ألف دينار، وذلك حتى شهر يناير الماضي (2016)، مبيناً أن عدد الأسر المستفيدة من هذا البرنامج بلغ 149 ألفاً و138 أسرة.

وكان وزير العمل والتنمية الاجتماعية، جميل حميدان، قد نفى قبل أشهر ردّاً على تساؤلات عن نفاد الموازنة المخصصة للعلاوة، وجود أية مشكلات في عمليات صرف علاوة رفع الدعم عن اللحوم، مؤكداً أن العملية مستقرة.

وكانت وزارة التنمية الاجتماعية قد ذكرت أن التعويض يصرف بقدر 5 دنانير للزوج، وأي فرد من الأسرة يتجاوز عمره 15 عاماً بمن فيهم الزوجة 3.5 دنانير، فيما سيصرف لكل فرد يقل عمره عن 15 عاماً 2.5 دينار كتعويض ضمن الآليات الجديدة لتوجيه دعم اللحوم لصالح المواطنين.

واتخذت الحكومة قرار رفع الدعم عن اللحوم منتصف مايو 2015 وأقر تطبيقه في أغسطس، ثم أجّل بقرار حكومي إلى سبتمبر، من العام ذاته. وكانت هناك مطالبات نيابية بتأجيله إلى أكتوبر، وقد استجابت لها الحكومة.

وفتحت الحكومة في منتصف شهر سبتمبر العام الماضي باب التسجيل عبر النظام الإلكتروني أمام المواطنين الراغبين في الاستفادة من التعويض النقدي مقابل رفع الدعم عن اللحوم، وقد باشرت وزارة المالية تحويل المبالغ المستحقة للدفعة الأولى إلى الحسابات المصرفية خلال شهر أكتوبر، وتم صرف الدفعة الثانية (مطلع شهر نوفمبر الماضي)، ثم الثالثة مطلع (أبريل الماضي).

وتشهد سوق اللحوم في البحرين عزوفاً كبيراً لدى المستهلكين بعد رفع الدعم، إذ ارتفعت الأسعار بأكثر من الضعف، حيث بات الكيلوغرام من لحم الغنم يباع بمبلغ يتراوح ما بين دينارين ودينارين و200 فلس، بعد أن كان يباع بدينار واحد، أما لحوم الأبقار فقفزت إلى دينارين، بعد أن كانت قبل ذلك بدينار و200 فلس للكيلوغرام الواحد.