فاز حزب العدالة والتنمية الإسلامي في الانتخابات البرلمانية التي جرت الجمعة في المغرب متصدراً النتائج النهائية المعلنة أمس السبت (8 أكتوبر/ تشرين الأول 2016)، بحصوله على 125 مقعداً من أًصل 395، ما سيمكنه من قيادة الحكومة لولاية ثانية.

وحصل حزب العدالة والتنمية على 98 مقعداً في الدوائر الانتخابية المحلية و27 مقعداً على اللائحة الانتخابية الوطنية، مجموعها 125 مقعداً. وتلاه خصمه الرئيسي حزب الأصالة والمعاصرة الذي فاز بـ81 مقعداً محلياً و21 مقعداً وطنياً (102)، بحسب بيان لوزارة الداخلية المغربية.

وتنقسم المقاعد الـ395 في الغرفة الأولى من البرلمان إلى 305 مقاعد محلية و90 مقعداً يتم التصويت عليها على المستوى الوطني، «وتظل النتائج الخاصة بالدائرة الانتخابية الوطنية مؤقتة إلى حين المصادقة عليها من طرف اللجنة الوطنية للإحصاء، طبقاً للمقتضيات القانونية الجاري بـها العمل» حسب وزارة الداخلية.

وبذلك يكون الحزب الذي يتميز بالانضباط والتنظيم، قد احتفظ بشعبيته رغم خمس سنوات قضاها في السلطة. وإن كان منتقدوه يتهمونه بإخفاء برنامج إسلامي متشدد، إلا أن الحزب حرص حتى الآن على حصر عمله في المجال الاقتصادي والاجتماعي، متبنياً نمطاً يميل إلى الليبرالية في ظروف صعبة تشهدها البلاد، ومتفادياً التدخل الرسمي في مسائل التقاليد والآداب.

وبحسب هذه النتائج المعلنة يكون حزب العدالة والتنمية قد زاد عدد مقاعده من 107 تم تحقيقها خلال انتخابات 2011 إلى 125 سنة 2016، لكن الأصالة والمعاصرة حقق أكثر من الضعف مقارنة مع انتخابات 2011 حيث انتقل من 48 إلى 102 مقاعد.

وبذلك حصل حزبا العدالة والتنمية والأصالة والمعاصرة على 57,5 في المئة من المقاعد فيما توزعت المقاعد الباقية على 10 أحزاب، ليتكرس بذلك الاستقطاب السياسي الشديد بين الحزبين الرئيسيين.

وحل حزب الاستقلال المحافظ ثالثاً مع 46 مقعداً، تلاه حزب التجمع الوطني للأحرار الليبرالي رابعاً مع 37 مقعداً، فيما جاءت الحركة الشعبية في المرتبة الخامسة مع 27 مقعداً، ثم الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية في المرتبة السادسة مع 20 مقعداً والاتحاد الدستوري في المرتبة السابعة مع 19 مقعداً.

أما حزب التقدم والاشتراكية الشيوعي الذي شارك إلى جانب الإسلاميين في التحالف فحصل على 12 مقعداً، فيما حصلت الحركة الديمقراطية الاجتماعية على ثلاثة مقاعد، ثم فيدرالية اليسار الديمقراطي على مقعدين، فيما حصل كل من حزب الوحدة والديمقراطية وحزب اليسار الأخضر المغربي على مقعد لكل منهما.

وبموجب الدستور، يكلف الملك الحزب الفائز في الانتخابات تشكيل الحكومة.

وسيتعين على عبد الإله ابن كيران، أمين عام حزب العدالة والتنمية، بعد تكليفه أن يقود مفاوضات مع الأحزاب التي حصلت على أكبر عدد من الأصوات بعيداً عن حزب الأصالة والمعاصرة، حتى يتمكن من الحصول على غالبية مريحة تمكنه من العمل بأقل قدر من المشاكل في السنوات الخمس المقبلة.

وبلغت نسبة المشاركة حسب وزارة الداخلية 43 في المئة «من خلال مشاركة حوالى 6.752.114 ناخبة وناخب» من أصل قرابة 15,7 مليون مسجل، أما في انتخابات 2011 فقد بلغت هذه النسبة 45 في المئة لكن عدد المسجلين حينها كان 13,6 مليوناً.

واعتبرت جماعة العدل والإحسان شبه المحظورة التي توصف بأكبر جماعة إسلامية في المملكة في بيان رسمي لها أن نسبة المشاركة المعلن عنها «اعتراها كثير من النفخ والتلاعب» وعزت ذلك إلى اعتماد تسجيل حوالى 16 مليون ناخب في حين اعتبرت أن «الكتلة الانتخابية الحقيقية» تتكون برأيها من حوالى 26 مليوناً من البالغين سن التصويت (18 سنة). ولذلك قالت إنه «استناداً لنسبة 43 في المئة المعلنة، فإن نسبة المشاركة لم تتجاوز حوالى 26 في المئة في أقصى تقدير».