أعلنت بورصة البحرين أنها حصلت مؤخراً على موافقة مصرف البحرين المركزي على القواعد العامة لسوق البحرين الاستثمارية التي تمثل واحداً من المبادرات التي أطلقتها البورصة لتلبية الاحتياجات التمويلية للشركات.

وأعرب الرئيس التنفيذي لبورصة البحرين الشيخ خليفة بن إبراهيم آل خليفة عن شكره وتقديره للمسئولين في مصرف البحرين المركزي وعلى رأسهم محافظ المصرف المركزي رشيد محمد المعراج والمسئولين على الدعم والمساندة التي حظيت بها البورصة في مراحل إعداد وقبول هذا الدليل.

وقال الشيخ خليفة إن هذه المبادرة تأتي في إطار الدور الذي تقوم به البورصة لدعم جهود الدولة في دعم ومساندة قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة بشكل يساهم في تعزيز النمو الاقتصادي لمملكة البحرين ويؤدي إلى إيجاد المزيد من فرص العمل للمواطنين وخلق الثروات وزيادة الإنتاجية.

وأوضح الشيخ خليفة أننا في البورصة يحدونا الطموح أن نجعل من سوق البحرين الاستثمارية وسيلة للشركات الراغبة في زيادة رؤوس أموالها من خلال الاستفادة مما توفره هذه السوق من فرص تمويلية وخصوصاً في ظل التعاون والتنسيق بين البورصة من جهة وعدد من الجهات وفي مقدمتها تمكين وبنك البحرين للتنمية لإنجاح هذه المبادرة، الأمر الذي سيساهم في تنويع مصادر التمويل أمام الشركات المدرجة في هذا السوق بكلفة منخفضة ورمزية مقارنة بكلفة الاكتتاب العام أو بالاعتماد بشكل كلي على القروض المقدمة من البنوك لتمويل مشاريع التوسعة في هذه الشركات.

وأكد الرئيس التنفيذي للبورصة أن البورصة ومن أجل تسهيل عملية إدراج الشركات في سوق البحرين الاستثمارية قامت بتسهيل متطلبات الإدراج على الشركات من حيث رأس المال الذي يجب ألا يقل عن 250 ألف دينار بحريني، وكذلك شرط الربحية الذي لم يعد مطلوباً من الشركات عند تقديمها لطلب الإدراج في سوق البحرين الاستثمارية.

وأضاف الشيخ خليفة أن البورصة قامت بتسهيل الإجراءات والموافقات الخاصة بطلبات الشركات الراغبة بالإدراج في السوق والتي سيتم إنهاؤها في البورصة خلال فترة لن تتجاوز ثلاثين يوماً فقط بحيث يمكن للشركة فور حصولها على الموافقة البدء بالتنسيق مع المعنيين في البورصة لتحديد تاريخ الإدراج.

وكشف الشيخ خليفة أن البورصة وفور إطلاق سوق البحرين الاستثمارية ستقوم بحملة ترويجية وتوعوية شاملة تهدف إلى توضيح الفوائد والمنافع التي ستعود على أصحاب الشركات من جهة والمستثمرين من جهة أخرى في هذا السوق الواعد.

كما نوه الشيخ خليفة إلى أنه ووفقاً للقواعد الصادرة يحق للبورصة فرض متطلبات جديدة على الشركات الراغبة في الإدراج في هذا السوق وكذلك يحق للبورصة استثناء بعض الشركات من بعض المتطلبات وفق ما تراه مناسباً، مؤكداً أنه على رغم جميع التسهيلات المقدمة للشركات الراغبة في الإدراج لهذه السوق إلا أن البورصة اعتمدت مجموعة من الآليات والإجراءات للتحقق من أن الشركات المتقدمة للإدراج لديها خطط واضحة للنمو وإدارة المخاطر وليست شركات وهمية.

وتعد سوق البحرين الاستثمارية سوقاً للشركات الراغبة في تنمية رؤوس أموالها بما في ذلك الشركات المتوسطة والصغيرة والشركات العائلية. كما تمنح سوق البحرين الاستثمارية للشركات المنضوية تحت مظلته مجموعة من الخصائص والتي تشمل لائحة قواعد مخففة، ورأس مال مخفّضاً وخيارات مناسبة لسهولة التخارج، مما يساهم في تعزيز الوضع المالي والتسويقي لهذه الشركات ويسهم في رفع قدرتها التنافسية محلياً وإقليمياً.