أعلنت السلطات الجزائرية أمس (السبت)، تجميد مشروع مسجد كبير في كل محافظات البلاد الـ 48 بسبب الأزمة الاقتصادية الناجمة عن انهيار أسعار النفط في السوق الدولية والذي أدى إلى تراجع عائدات البلاد إلى النصف ، وفق ما قالت وكالة الأناضول التركية ، اليوم الأحد (9 أكتوبر/ تشرين الأول 2016).
ونقلت وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية عن وزير الشئون الدينية محمد عيسى قوله خلال اجتماع بكوادر الوزارة: "الظروف المالية التي تمر بها البلاد جعلت بعض المشاريع تتأجل ومنها مساجد الأقطاب".
ومساجد الأقطاب هو مشروع أعلنت عنه وزارة الشئون الدينية عام 2013 ويتعلق بتكفل الدولة بإنجاز مسجد كبير يتسع لأكثر من عشرة آلاف مصل في كل محافظة من محافظات البلاد الـ 48.
ويتولى هذا المسجد مهمة التوجيه الديني لكل مساجد المحافظة ويشرف عليه إمام تختاره السلطات بناء على كفاءته العلمية.
وخُصص للمشروع كما أُعلن سابقاً من قبل الوزارة مبلغ مالي قدره 23 مليار دينار جزائري أي قرابة 230 مليون دولار أمريكي.
وأشار الوزير عيسى إلى أن مشروع "مسجد الجزائر الأكبر" الذي تقترب أشغاله من الانتهاء غير معني بالقرار.
ومسجد الجزائر الأكبر هو مشروع مسجد ضخم بالعاصمة يعد ثالث أكبر مساجد العالم بعد الحرمين الشريفين بالمملكة العربية السعودية، وانطلقت أعمال إنجازه عام 2012 وتفوق تكلفة إنجازه المليار دولار أميركي.
ويتضمن المسجد وفق القائمين عليه، قاعة للصلاة تتسع لـ120 ألف مصل ومكتبة تحوي 2000 مقعد ومرآب سيارات يتسع لستة آلاف سيارة، كما تعد منارته بحسب التصميمات الأكبر في العالم بارتفاع 300 متر.
وتعيش الجزائر أزمة اقتصادية بسبب تراجع أسعار النفط في السوق الدولية قبل عامين حيث تمثل عائداته ما نسبته 97 بالمائة من دخل البلاد من العملة الأجنبية و60 بالمائة من موارد الموازنة العامة.
وتقول السلطات الجزائرية إنها فقدت منذ بداية انهيار أسعار النفط منتصف العام 2014 ما يزيد عن نصف عائداتها المادية كما قررت إلغاء العديد من المشاريع الكبرى خاصة في البنى التحتية لعدم وجود مصادر تمويل.
ويبلغ عدد المساجد في الجزائر حاليا أكثر من 15 ألف مسجد فيما توجد قرابة 5 آلاف في طور الإنجاز وأغلبها تم بناؤها في حملات تطوعية للسكان فيما تتولى الحكومة تمويل تسييرها وأجور موظفيها.
