تنفيذاً لتوجيهات رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة في تهيئة ساحل الغوص في المنطقة الواقعة بين جسر الشيخ عيسى بن سلمان إلى جسر الشيخ حمد ليكون مرفقاً عاماً، قام مدير عام أمانة العاصمة القائم بأعمال مدير عام بلدية المحرق الشيخ محمد بن أحمد آل خليفة بزيارة تفقدية لساحل الغوص وذلك لمتابعة أعمال حملة إزالة المنشآت المخالفة "الكبائن" على الساحل، وذلك للبدء في تهيئته للعامة.

وخلال الزيارة، أكد المدير العام أن الحملة شملت إزالة أكثر من 141 منشأة مخالفة، حيث تم تشكيل فريق من قبل إدارة الخدمات الفنية تمثل في قسمي النظافة والرقابة والتفتيش على التراخيص للإشراف على عملية الإزالة وذلك بالتعاون والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة ومنها مديرية أمن محافظة المحرق وهيئة الكهرباء والماء وعدد من القطاعات المعنية.

وكشف المدير العام أن البلدية انتهت من إزالة جميع المنشآت المخالفة الواقعة على ساحل الغوص، مشيراً إلى أن البلدية لا تألو جهداً في الرقابة على جميع السواحل لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالها في محافظة المحرق.

وعن تفاصيل حملة إزالة المنشآت المخالفة على ساحل الغوص، أفاد المدير العام بأن البلدية قامت بإزالة المنشآت المخالفة على دفعتين، ففي الأولى تمت إزالة 50 منشأة مخالفة حيث وصل عدد الشحنات المخلفات إلى 130 شحنة فيما استمرت عملية الإزالة 70 ساعة عمل على مدار 6 أيام، أما الدفعة الثانية فقد بلغ عدد المنشآت المخالفة التي تمت إزالتها 91 منشأة، فيما وصل عدد الشحنات المخلفات إلى 170 شحنة، وقد استغرقت الدفعة الثانية لإتمام عملية الإزالة 110 ساعات، إذ عملت 17 آلية لإزالة المنشآت المخالفة.

وبالتالي يبلغ عدد المنشآت التي تمت إزالتها 141 منشأة، حيث استغرق عملية الإزالة 180 ساعة عمل، وبلغ عدد شحنات المخلفات التي تمت إزالتها 300 شحنة.

وفيما يتعلق بالخطوات التطويرية التي ستقوم بها البلدية بعد الإزالة، أكد المدير العام أن البلدية في إطار تنفيذ توجيهات رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، ستشرع بلدية المحرق خلال الأيام القليلة المقبلة بتهيئة الساحل ليكون مرفقاً عاماً للمواطنين وسيتم توفير أماكن لاستراحة المرتادين وألعاب للأطفال مع توفير بعض الخدمات الأساسية.

وأشاد المدير العام بمدى التعاون الملحوظ لأصحاب المنشآت المخالفة في إزالة الممتلكات الشخصية مما أسهم في سرعة تنفيذ حملة الإزالة في الساحل، كما نوه إلى الجهود التي بذلتها الجهات ذات العلاقة في توفير الدعم لفريق العمل ببلدية المحرق لتذليل الصعوبات خلال تنفيذ حملة إزالة المنشآت المخالفة على ساحل الغوص، مثمناً دور الصيادين في التعاون مع البلدية لإزالة قواربهم من موقع الإزالة والذي أسهم في تسهيل قيام البلدية في تنفيذ عملية إزالة تلك المنشآت المخالفة.

وعلى الصعيد ذاته، تؤكد بلدية المحرق أن عملية الإزالة جاءت تنفيذاً لقانون رقم (20) لسنة 2006 بشأن حماية الشواطئ والسواحل والمنافذ البحرية، والذي يحظر في المادة رقم (1) التصرف في الشواطئ والسواحل والمنافذ البحرية المخصصة للنفع العام والمطلة عليها المدن والقرى الساحلية وغيرها بأي تصرف من شأنه نقل الملكية أو ترتيب أي حق عيني آخر عليها لأي شخص طبيعي أو اعتباري خاص، إلا في الحالات التي تقتضيها المصلحة العامة ويصدر بها مرسوم، كما جاء في المادة (4) من القانون نفسه أن لا يجوز التعدي على الشواطئ والسواحل والمنافذ البحرية المشار إليها في هذا القانون وفي حال حصول التعدي على ذلك تتم عملية الإزالة عن الطريق الإداري بالقوة الجبرية على نفقة المخالف بحسب ما تقتضيه المصلحة العامة.