أكد رئيس لجنة المرافق العامة والبيئة بمجلس النواب النائب عادل العسومي، أن اللجنة عقدت اجتماعها، بحضور النواب أعضاء اللجنة، لمناقشة مشروع قانون تنظيم القطاع العقاري المرافق للمرسوم الملكي رقم (29) لسنة 2016.

وأشار النائب العسومي إلى أن اللجنة ناقشت خلال الاجتماع نص المشروع بقانون، واستعرضت اللجنة الردود الواردة إليها من غرفة تجارة وصناعة البحرين، ومرئيات جمعية البحرين العقارية، وبعد الاطلاع على رأي لجنة الشئون التشريعية والقانونية بالمجلس، ارتأى النواب أعضاء اللجنة الموافقة على القانون ورفعه إلى هيئة مكتب المجلس لإدراجه على جدول أعمال الجلسات المقبلة.

وخلال الاجتماع، استعرضت اللجنة مشروع قانون بإضافة مادة برقم (6) مكرراً إلى المرسوم بقانون رقم (1) لسنة 1996 في شأن الكهرباء والماء، وارتأت اللجنة بعد عرض المرئيات المقدمة من الجهات ذات العلاقة إخضاع القانون للمزيد من الدراسة.

كما تم استعراض الاقتراحات بقانون بشأن تعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (20) لسنة 2002 حول تنظيم صيد واستغلال وحماية الثروة البحرية والمقدمة من رئيس المجلس وعدد من النواب، حيث قامت اللجنة بمناقشة المقترحات وعرض الردود الحكومية الواردة إليها من وزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني، وردود المجلس الأعلى للبيئة، وبعدها تقرر إخضاع الاقتراح بقانون للمزيد من الدراسة.