وجه رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، لدى استقبال سموه لوفد رجال الأعمال البحرينيين المشارك في قمة الحوار الآسيوي، رجال الأعمال البحرينيين إلى العمل مع نظرائهم في دول آسيا من أجل أن تكون البحرين مركزاً لتوزيع المنتجات الآسيوية بدول مجلس التعاون، مؤكداً سموه حرص الحكومة على تذليل كافة الصعوبات والتيسير على رجال الأعمال والمستثمرين من أجل تشجيع إقامة المشاريع المشتركة البحرينية الآسيوية عموماً والبحرينية التايلندية خصوصاً.

وأكد سموه ضرورة تطوير مجالات التعاون بين مملكة البحرين ودول القارة الآسيوية بشكل أوسع، وتعزيز سبل الاستفادة من الامكانيات الكبيرة التي تمتلكها دول آسيا في بناء شراكة اقتصادية قوية تدعم جهود المملكة على صعيد التنمية وتسهم في الارتقاء بالاقتصاد الوطني على كافة المستويات. وأضاف سموه أن النجاحات الاقتصادية التي حققتها دول جنوب شرق آسيا في المجال الاقتصادي وقدرتها على صناعة نموذج عالمي رائد في النمو، تشكل تجربة جديرة بالاستفادة منها من خلال استلهام عناصر التميز فيها وتطبيقها على الاقتصاد البحريني بما يعزّز من قدرته على التطور المستدام.

وكان صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الموقر قد استقبل صباح اليوم السبت (8 أكتوبر/ تشرين الأول 2016) بمقر إقامة سموه في العاصمة التايلندية بانكوك وفد رجال الأعمال البحرينيين المشاركين ضمن أعمال القمة الثانية لمنتدى الحوار الآسيوي. وخلال اللقاء قال سموه: "إن ما تتمتع به دول آسيا من مقومات وموارد كبيرة يجعل منها لاعباً محورياً على الساحة الدولية، وعلينا أن نعمل على مد مزيد من جسور التعاون مع هذه الدول من خلال التركيز على المشروعات التي تدعم اقتصادنا وتسهم في توفير مزيد من فرص العمل للمواطنين". وأكد سموه أن حرص الحكومة على تقديم كافة التسهيلات التي تُمكن رجال الأعمال من الانطلاق نحو إقامة مزيد من الشراكات مع المستثمرين من مختلف الدول، وأنها لا تتأخر في تقديم أي دعم أو مساندة لأي جهد وطني غايته جذب الاستثمارات الخارجية إلى مملكة البحرين.

وحث سموه رجال الأعمال البحرينيين على تكثيف زياراتهم إلى الدول الآسيوية والمشاركة في مختلف المؤتمرات والفعاليات ذات البعد الاقتصادي من أجل الترويج لما تتمتع به مملكة البحرين من انفتاح وحرية اقتصادية، وما تشكله من مركز مالي ومصرفي رائد في المنطقة، بالإضافة إلى عقد الصفقات التجارية التي تعود بالخير على الاقتصاد الوطني، مؤكداً أهمية تطوير التعاون بين دول مجلس التعاون الخليجي والمجموعات الاقتصادية الكبرى ومن بينها دول جنوب شرق آسيا، وأن يتم الاستفادة بشكل أكبر من الامكانيات والفرص التي يمتلكها الجانبان في تحقيق النهضة والازدهار المطلوب. وشدد سموه على ضرورة أن تعمل دول مجلس التعاون من أجل تطوير أدواتها وآلياتها حتى تكون كتلة اقتصادية ذات تأثير أكبر في حركة التجارة العالمية وبالتالي في صناعة القرار على المستوى الدولي، مشيرا سموه إلى أن دول مجلس التعاون مؤهلة لذلك وعليها أن تنظر إلى المستقبل نظرة أكثر شمولا.

من جانبهم، توجه رجال الأعمال بخالص الشكر والامتنان والتقدير لصاحب السمو الملكي رئيس الوزراء على دعم ومساندة سموه لهم وتشجيعه المستمر لهم على إقامة شراكات اقتصادية مع نظرائهم بمختلف دول العالم، الأمر الذي يجسد مدى حكمة سموه ورؤيته الثاقبة لأهمية دور القطاع الخاص المساند لجهود الحكومة في بناء وتنمية الاقتصاد البحريني. وأكدوا أن الحكومة برئاسة سموه تولي القطاع الخاص اهتماماً كبيراً ووفرت كافة التسهيلات التي تدعم هذا القطاع وتحفزه على الاستثمار في كافة المجالات، قائلين: "إن وقوف صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء إلى جانب رجال الأعمال والتجار يمنحهم الثقة والطمأنينة على الدوام، فسموه يمتلك رؤية اقتصادية عصرية واسعة جعلت من مملكة البحرين نموذجاً في التقدم والتطور". وأضافوا أنهم سيعقدون خلال مشاركتهم في هذا التجمع الآسيوي الكبير العديد من اللقاءات والاجتماعات مع نظرائهم الآسيويين، كما سيشاركون في اجتماعات اللجنة البحرينية التايلاندية المشتركة لبحث سبل رفع فرص التعاون والتنسيق المتبادل في مختلف المجالات التجارية والصناعية والاستثمارية.