أيدت المحكمة الكبرى الجنائية الثانية برئاسة القاضي بدر العبدالله وعضوية القاضيين وجيه الشاعر وعمر السعيدي وأمانة سر أحمد السليمان، تغريم محامٍ مبلغ 20 ديناراً ووقف تنفيذ العقوبة 3 سنوات، لأنه في 28 يونيو/ حزيران 2013 قام بأعمال بناء من دون ترخيص من الجهة المختصة.

إلا أن المحكمة رأت من خلال أخلاق المحكوم عليه وظروف الجريمة ما يحمل على الاعتقاد بأنه لن يعود إلى ارتكاب جريمة جديدة، مما تأمر معه والحال كذلك بوقف تنفيذ العقوبة لمدة 3 سنوات تبدأ من تاريخ صيرورة الحكم نهائيّاً.

وتتمثل تفاصيل القضية في أن المتهم قام بهدم أجزاء من العقار المملوك له وإعادة بناء جدران فاصلة داخل العقار، مخالفاً بذلك الترخيص الممنوح له، وقام بالتعدي بالبناء خارج حدود العقار الخاص به من دون ترخيص، وتعدى على ملك الجار الملاصق من الجهة الشمالية، مما أدى لحدوث أضرار بمنزل الجار.