حكمت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى برئاسة القاضي الشيخ حمد بن سلمان آل خليفة، وعضوية القاضيين ضياء هريدي ومحمد جمال عوض، وأمانة سر عبدالله محمد، بسجن مصري 5 سنوات وبراءة عراقي مما نسب إليه والإبعاد النهائي للمصري، وأمرت بمصادرة المحررات المزورة.

وقالت المحكمة في حيثيات حكم براءته إن الأسانيد التي قدمتها النيابة العامة تدليلا على ارتكاب المتهم للواقعة والمتمثلة في أقوال شهود الواقعة، تراها غير جديرة باطمئنانها وثقتها، ولا ترقى إلى مرتبة الدليل المعتبر في الإدانة؛ آية ذلك أن الأوراق خلت من ثبوت اتهام المتهم في اصطناع شهادة الراتب أو مستخرج قارئ البطاقة أو الختم المقلد، أو استعمال هذين المحررين، أو الاستيلاء على السيارة محل الاتهام كفاعل أو شريك، أو علمه بالتزوير أو التعديل، ولا يجوز للمحكمة اتخاذ تحريات المباحث الشاهد الأول عمادا لحكمها وأساسا لعقيدتها من أن المتهم ارتكب الواقعة مع المجهول؛ إذ لا يصح أن تبني المحكمة عقيدتها على عقيدة حصل عليها الضابط من تحرياته، لا عقيدة استقلت المحكمة بتحصيلها بنفسها، إذ إن التحريات تخضع لاحتمال الصحة والبطلان والصدق والكذب، لا سيما أن مجريها جهل مصدرها ولم يحدده، وهو سبب عدم اطمئنان المحكمة إلى تحرياته.

وكانت النيابة العامة وجهت لهما أنهما في غضون عام 2013، ارتكبا وآخر مجهول تزويرا في المحررات الرسمية؛ هي شهادة الراتب المنسوب صدورها إلى وزارة الصحة، ومستخرج بطاقة الهوية المنسوب صدورها إلى الجهاز المركزي للمعلومات، وذلك عن طريق اصطناعهما ووضع ختم مزور منسوب لإدارة الموارد البشرية بوزارة الصحة على الأول بغرض استعمالها كمحررات صحيحة، كما قلدوا بواسطة غيرهما ختم الدولة المبين الوصف بالأوراق، وهو ختم المنسوب صدوره إلى إدارة الموارد البشرية بوزارة الصحة المبين بالبند الأول، واستعملوا المحررين الرسميين المزورين موضوع البند الأول، والختم المقلد موضوع البند الثاني، مع علمهما بتزويرهما؛ وذلك بأن قدم المتهم الأول للمجني عليه (البنك) المحررات المزورة بغرض إتمام الجريمة موضوع البند الرابع، إضافة إلى أنهم توصلوا إلى الاستيلاء على الأموال المملوكة للبنك المجني عليه بالاستعانة بطرق احتيالية.

وتعود تفاصيل القضية إلى أن المتهم الأول يعمل على كفالة سيدة استغل الخلل في النظام الائتماني للإقراض ببنك hsbc، وأنه لا يتحقق ويتأكد من صحة المستندات المقدمة إليه من طالبي الحصول على قروض تمويل وشراء السيارات، فاتفق مع مجهول وساعده على اصطناع شهادة راتب نسب صدورها إلى إدارة الموارد البشرية بوزارة الصحة، تفيد أنه يعمل طبيب أسنان بها، وأن راتبه الشهري 2559.490 دينارا، ووقع عليها بتوقيع نسب لاخصائي أول الموارد البشرية بالوزارة المذكورة، وذيلها بخاتم نسب زورا للوزارة على غرار بصمة الخاتم الصحيح لها، كما زور له مستخرج قارئ بطاقة الهوية الخاصة به والذي يحوي بياناته الشخصية والمنسوب صورتها للجهاز المركزي للمعلومات بمملكة البحرين؛ بأن أثبت أنه يعمل طبيب أسنان، كما زور كشف حساب بنكيا منسوبا صدوره لبنك آخر يفيد أنه عميل لهذا البنك على خلاف الحقيقة، وقد قدم المتهم الأول للموظف بالبنك (مدير المبيعات) قسم قروض السيارات أوراق للحصول على قرض سيارة تويوتا برادو موديل 2013، وأرفق به الأوراق المزورة التي استلموها من المتهم وكذلك تسعيرة السيارة، وقد تمت الموافقة على إعطائه القرض بقيمة 16284 دينارا، ووقع المتهم عقد الاتفاق على شراء السيارة وتم إصدار شهادة شراء من البنك تم تقديمها لوكالة السيارات، والتي قامت بتسليم السيارة للمتهم، بيد أنه انقطع عن سداد باقي الأقساط المستحقة عليه وقدرها 15839 دينارا، وقام بالاستيلاء على السيارة وفر بها إلى خارج البلاد.

وثبت من خلال تقرير خبير التزييف والتزوير أن بصمة الختم التي على شهادة الراتب المنسوب صدورها لوزارة الصحة إدارة الموارد البشرية عن شهر فبراير 2013، مزورة تقليدا لنظائرها الصحيحة، وأنها لم تؤخذ من ذات قالب الختم الصحيح لهذه الجهة، وثبت أيضا أن المتهم بحسب كتاب وارد من وزارة الصحة لا يعمل بالوزارة وعدم صدور شهادة الراتب منها.

وثبت من كتاب الجهاز المركزي للمعلومات عدم صحة البيانات الخاصة بوظيفة وجهة عمل المتهم الأول بمستخرج بيانات بطاقته الذكية.