قالت صحيفة الجريدة الكويتية اليوم الجمعة (7 أكتوبر/ تشرين الأول 2016) أن الحكومة ستشكل فريقاً، يضم أعضاء من وزارات الداخلية والخارجية والمالية إلى جانب إدارة الفتوى والتشريع، لمتابعة تداعيات قانون «جاستا» الذي أصدره الكونغرس الأميركي أخيراً، ويسمح لأسر ضحايا العمليات الإرهابية ضد الولايات المتحدة بمقاضاة الدول التي ينتمي إليها منفذو تلك العمليات، أمام المحاكم الأميركية.
وقالت المصادر إن هذا الفريق سيبحث إمكانية استغلال البعض قانون «جاستا» ضد الكويت، وعما يمكن أن يلحقها من جراء ارتباط بعض مواطنيها بتنظيمات إرهابية واشتراكهم في بعض الأحداث، مثل مسؤولية سليمان بوغيث عن ارتكاب تنظيم القاعدة جريمة 11 سبتمبر، واشتراك محسن الفضلي في تفجير الناقلة الأميركية «كول» في اليمن، أو حتى من أُوقفوا سنوات داخل سجن غوانتنامو.
وأضافت أن القانون، رغم اشتراطه وقوع الأضرار داخل الولايات المتحدة، فإنه يتحدث أيضاً عن إمكانية بحث المسؤولية عن أي أضرار تمس المصالح الأميركية خارج حدود أراضيها، لافتة إلى أن الفريق سيبحث تلك المسائل رغم عدم مسؤولية الحكومة الكويتية وقطاعاتها عن أي عمليات أضرت بمصالح واشنطن.
على صعيد متصل، كشف مصدر مطلع أن اجتماع النيابات العامة الأخير بدول مجلس التعاون الخليجي طالب تلك النيابات، ومنها الكويتية، بدراسة التأثيرات المترتبة على «جاستا» بالنسبة لدول مجلس التعاون، وهو ما ستبحثه النيابة.
وقال المصدر إن ذلك الاجتماع، الذي انفضت أعماله أخيراً في الرياض، ناقش إمكانية تطبيق آثار القانون على دول التعاون، ولذا قرر النواب العامون الخليجيون تشكيل فريق من النيابات وهيئات الادعاء والتحقيق والأمانة العامة لمجلس التعاون، لبحث مضمون «جاستا» وآثاره على دول المجلس، وتقديم مذكرة بشأنها.
